در روزهاي اخير اعلام شد نرخ تورم کشور از ۳۹ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۲ به ۱۵.۸ درصد در بهمن ۱۳۹۳ کاهش يافته است. اين نتيجه بسيار مناسبي براي سياستگذاران اقتصادي فعلي است. اما بايد ديد که جامعه از اين کاهش تورم تا چه اندازه برخوردار شده است.

به گزارش جهان، علی چشمی، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي در خراسان نوشت: متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال اخير ايران حدود ۲۰ درصد بوده است. اين نکته در محافل علمي پذيرفته شده است که اين تورم شديد دو رقمي در کشور به توليد، سرمايه گذاري و اشتغال آسيب وارد کرده، روابط بين توليدکنندگان را تخريب کرده و ارزش واقعي دستمزد حقوق بگيران را کاهش داده است. البته به نظرم مهمترين اثر تورم اين بوده که با افزايش نرخ سود بانکي، منافع سرمايه داران غيرتوليدکننده، که در بانکها پس اندازهاي بزرگ دارند، را افزايش داده و اين منافع به عنوان هزينه بر توليدکنندگان تحميل شده است. در نتيجه در اين سالها شاهد بوده ايم که توليدکنندگان، صادرکنندگان و حقوق بگيران ايراني متضرر شده در مقابل واردکنندگان و سرمايه داران غيرتوليدکننده منفعت برده اند.

در روزهاي اخير اعلام شد نرخ تورم کشور از ۳۹ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۲ به ۱۵.۸ درصد در بهمن ۱۳۹۳ کاهش يافته است. اين نتيجه بسيار مناسبي براي سياستگذاران اقتصادي فعلي است. اما بايد ديد که جامعه از اين کاهش تورم تا چه اندازه برخوردار شده است.

آمار اقتصادي بانک مرکزي تا حدودي نشان مي دهد که در همين دوره وضعيت توليد و صادرات بهبود يافته است، رشد اقتصادي کشور از منفي ۰.۳ درصد در سه ماهه دوم سال ۹۲ به مثبت ۴.۵ درصد در سال ۹۳ افزايش يافته است. همچنين صادرات کالاهاي غيرنفتي ايران از ۲۰ ميليارد دلار در ۹ ماهه ابتدايي سال ۹۲ به ۲۵ ميليارد دلار در ۹ ماهه ابتدايي سال ۹۳ افزايش يافته است، هرچند برآورد سطح زيربناي طبقات ساختمان ها در مناطق شهري براساس (پروانه هاي صادر شده) از ۳۱ ميليون متر در تابستان ۹۲ به ۱۹ ميليون متر در تابستان ۹۳ کاهش يافته است.

اگر بخواهيم تاثير کاهش تورم از مسير نرخ بهره را بر توليدکنندگان جامعه ارزيابي کنيم مفيد است ابتدا ارقام اين دو متغير را در چند کشور مرور کنيم. طبق آمار بانک جهاني در سال ۲۰۱۳، نرخ بهره وام ها در ژاپن ۱.۳ درصد، در آمريکا ۳.۳ درصد و در کره جنوبي ۴.۶ درصد بوده است در حالي که نرخ تورم اين کشورها در ژاپن ۰.۴ درصد، در آمريکا ۱.۵ درصد و در کره جنوبي ۱.۳ درصد بوده است. اگر نرخ تورم را از نرخ بهره وام ها در اين کشورها کم کنيم نرخ بهره واقعي به دست مي آيد که در ژاپن ۰.۹ درصد، در آمريکا ۲.۸ درصد و در کره جنوبي ۳.۳ درصد خواهد بود.

اما محاسبه اين رقم در ايران جالب خواهد بود: نرخ تورم ۱۵ درصد اخيراً اعلام شد و نرخ سود وام ها در ايران طبق اطلاعات بازار بين بانکي در تابستان امسال (روزنامه دنياي اقتصاد ۱۰ شهريور ۹۳) و اطلاعات وام دهي بانکها بيش از ۲۸ درصد است، بنابراين نرخ سود واقعي در ايران حدود ۱۳ درصد خواهد شد.

اين آمار يک نکته مهم را نشان مي دهد: چرا فاصله نرخ بهره وام ها و تورم در کشورهاي ديگر (۱ تا ۳ درصد در سه کشور فوق) بسيار کمتر از ايران (۱۳ درصد در ايران) است. يک دليل اين است که سياستگذار پولي در ايران فقط بر هدف کنترل پايه پولي تمرکز دارد در حالي که هدفي که دهه هاست برخي کشورهاي موفق انتخاب کرده اند کنترل نرخ بهره اسمي است. آنها اين سياستگذاري را از طريق وجوه ارزان قيمت بانک مرکزي پياده مي کنند. براي مثال بانک مرکزي آمريکا، نرخ موثر وجوه فدرال را از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۰۰ در روندي کاهشي به ۰.۱۱ درصد در هفته هاي اخير رسانده است.

البته کاملاً مشهود و واضح است که دست بانک مرکزي ايران براي سياستگذاري از اين مسير بسته است و چاله هاي مالي مانند معوقات بانکي و نظام بانکداري نسبتاً دولتي سبب شده است تا بانک مرکزي با احتياط زيادي عمل کند. اما بانک مرکزي بايد توجه داشته باشد که مسيرهايي، هرچند محدود، براي نقش آفريني دارد و نبايد نظاره گر مشکلات کسب و کارها به ويژه هزينه هاي آنها به دليل نرخ بهره بالا باشد و استدلال شود که پس از کاهش نرخ تورم در بلندمدت، نرخ بهره وام ها هم پايين خواهد آمد. شايد در بلندمدت، سرمايه داران غيرتوليدکننده، همه سرمايه توليدکنندگان را خورده باشند.