مصوبات شورای امنیت ملی فراقوه‌ای است
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب: 398898
وی امنیت را از آن مسائلی دانست که حتی سکولارترین دولت ها هم به آن معتقدند و گفت: به عنوان مثال حضرت علی (ع) در جواب خوارج که می گفتند "لا حکم الا لله" می فرمودند "حتی اگر حکومتی فاسق باشد به دلیل تامین امنیت باید وجود داشته باشد" که آن حضرت این موضوع را به خاطر تامین حداقل امنیت بیان فرموده اند.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) با اشاره به اصل اول و دوم منشور ملل متحد گفت: این اصول اساسی ترین اهداف را تامین امنیت و صلح بین المللی دانسته است و در داخل هر کشوری نیز این اصل برقرار است و برای حفظ نظام کسی از این موضوع نمی گذرد و براندازان نظام را نمی بخشد و امروز کسانی که خواستار رفع حصر هستند باید به این سئوال پاسخ دهند که نظام باید با براندازان چه کاری انجام بدهد؟.
مجازات سران فتنه به دلیل بغی بر نظام اسلامی، اعدام است
حسینی با بیان اینکه بر اساس قانون کسانی که قضیه حصرشان مطرح شده است در دو مورد قابل بررسی هستند گفت: اولین مسأله مجازات حقوقی اینها است و در جواب آنهایی که می گویند چرا قبل از محاکمه می گویید اعدام باید گفت؛ ما به عنوان مثال می گوییم مجازات دزدی و دیگر جرائم در نظام حقوقی ما مشخص شده است و حکم سران فتنه هم به دلیل جرائمی که انجام داده اند در قانون مشخص شده است.
وی با بیان دومین دلیل در مورد حصر این آقایان گفت: در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد جرم محسوب می شود و همچنین در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی شرکای جرم همان مجازات اصل جرم را دارند و در ماده ۴۵ این قانون نیز سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده جرم است و ماده ۴۵ همچنین تصریح دارد که هرگونه کمک به وقوع جرم برای مجرمین از جمله تحریک در وقوع جرم و معاونت در جرم مجازات مشخص خود را دارد.
حسینی در ادامه با بیان اینکه با فعل سران فتنه حدود ۳۰ نفر در جریان حوادث سال ۸۸ کشته شدند و خسارت های بسیاری به نظام وارد شد اظهار داشت: اینها مجازاتشان اعدام است چرا که یکی از جرایم آنها بغی علیه نظام و دوم محاربه و آشوب بود که باید بررسی شود و اگر امروز اینها را محاکمه نمی کنند دلیلش این است که اینها به قانون پایبند نیستند و قانون جمهوری اسلامی را قبول ندارند و محاکمه اینها صرفا باب فتنه گری جدیدی را می‌گشاید.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) افزود: اینکه می گوییم مجازات اینها اعدام است در تاریخ اسلام و در فقه شیعه هم اینطور بوده است که به عنوان مثال عایشه علیه امیرالمومنین (ع) بغی و براندازی مسلحانه انجام می دهد و اگر علی(ع) میخواست حکمی برای وی تعیین کند، حکم اعدام را تعیین می کرد.
فتنه‌گران بقای فتنه را در محاکمه سران فتنه می‌بینند/ محاکمه سرخط جدیدی برای ادامه فتنه انگیزی فتنه‌گران است
حسینی افزود: شیعه و سنی حکم بغی علیه نظام را اعدام می دانند اما ولی امر مسلمین و امام حاضر ممکن است تشخیص بدهد اصل نظام در خطر است و نمی شود با فردی مثلا عایشه برخورد کرد، بنابراین امروز هم نمی شود با این آقایان درحصر برخورد کرد.
وی تاکید کرد: آیا حضرت علی (ع) می توانست عایشه را مجازات اعدام کند؟ آن حضرت نمی توانست این کار را انجام دهد زیرا همین امر باعث بقای فتنه جدید آن می شد.
حسینی با بیان اینکه سران فتنه باید از نظام بابت عدم اعدام آنها تشکر کنند، تصریح کرد: عایشه در زمان امیرالمومنین(ع) حکمش اعدام بود اما همان فرد را اگر اعدام کنید جریان وابسته به آن مترصد این خواهند بود که فتنه گری جدیدی را راه بیاندازند و امروز نیز فتنه گران بقای فتنه را در محاکمه این آقایان در حصر می بینند و این مطالبه که باید آنها را محاکمه کنید یک سرخط جدیدی برای ادامه فتنه انگیزی است.
امروز طبق کدام قانون می توانیم این آقایان را محاکمه کنیم که آنها آن را انکار نکنند؟
حسینی تاکید کرد: آیا اگر اینها را محاکمه کردید آنها قبول می کنند و ختم قائله می شود؟ اگر بخواهیم محاکمه کنید این امر می شود تمام قضیه؟ اما واقعیت این نیست چرا که این آقایان اصل قانون اساسی را بعد از انتخابات ۸۸ اعلام کردند که نمی پذیرند.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) با اشاره به یکی از سخنرانی های میرحسین موسوی در ایام انتخابات سال ۸۸ گفت: میر حسین موسوی در همان زمان در دانشگاه فردوسی می گوید «ولایت فقیه جامعه ما را از کودتاها حفظ کرده است و این عقیده سیاسی من است و ممکن است کسانی نظر من را قبول نداشته باشند اما این نظر من نسبت به ولایت فقیه است و به آن پایبند هستم. من با قبول ولایت فقیه وارد انتخابات شده ام و از ولایت فقیه دفاع کرده ام؛ در کشور قانون اساسی داریم که جایگاه نهادهای مختلف را تعریف کرده است و این صحبت از سلیقه من یا دیگری بیهوده است و اگر من به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشم با مردم خدعه کرده ام».
وی گفت: آقای میرحسین موسوی قبل از انتخابات چنین نظری را نسبت به قانون داشت اما بعد از انتخابات دیدگاهش نسبت به قانون اساسی تغییر کرد و بارها گفت که شورای نگهبان و نهادهای مربوط به انتخابات را قبول ندارد. بنابراین امروز ما طبق کدام قانون می توانیم این آقایان را محاکمه کنیم که آنها آن را انکار نکنند؟.
حسینی تاکید کرد: آنها قانون را زیر پا گذاشتند و قانون اساسی را قبول نداشتند بنابراین مطالبه محاکمه این آقایان یک بهانه دیگری از سوی فتنه گران علیه نظام اسلامی است.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از مصوبات دستگاه قضایی و مجلس است
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) به جایگاه شورای عالی امنیت ملی در مصوبات قانونی اشاره کرد و افزود: شورای عالی امنیت ملی یک نهادی بالاتر از همه نهادهاست و اگر به عنوان مثال یک قاضی مجازات یک قتل یا سرقت را مشخص می کند شورای عالی امنیت ملی در خصوص امنیت کل کشور نظر می دهد و اگر جایی ببیند که امنیت ملی در خطر است وارد عمل می شود.
حسینی با بیان اینکه در شورای عالی امنیت ملی بالاترین مقامات اجرایی، قضایی و تقنینی حضور دارند گفت: این شورا به منظور تامین منافع ملی تشکیل می شود و پاسداری از مصالح ملی و حاکمیت ملی از جمله وظایف این شورا است.
وی با بیان اینکه حکم یک قاضی در دادگاه مشروعیتش به تایید ولی فقیه است و همچنین مشروعیت تمام دستگاههای نظام و تمام قوا طبق اصل ۵۷ قانون اساسی باید با تایید رهبری شکل گیرد گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوباتش پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجرا است و می توان گفت مصوباتش بالاتر از مصوبات دستگاه قضایی و مجلس است.
در نظر فقهی آیت الله موسوی اردبیلی و دیگر مراجع تقلید، مجازات بغی اعدام است
حسینی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را فراقوه ای و فرادستگاهی دانست و افزود: مصوبات این شورا تنها به تشخیص یک نفر نیست بلکه به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز از اعضای این شورا هستند و وقتی موضوعی را تصویب می کنند و رهبری نیز آن را تایید می کنند بالاتر از مصوبات دیگر دستگاههاست.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) با اشاره به نظر اکثریت فقها در خصوص مجازات جرم بغی علیه نظام اسلامی گفت: بین مراجع تقلید حتی آنهایی که گرایش های خاص دارند مانند آیت الله موسوی اردبیلی و دیگران، مجازات بغی را اعدام می دانند(مبانی فقهی آیت الله موسوی اردبیلی در کتاب الحدود و تعزیرات)؛ در مبانی فقهی دیگر آقایان هم مجازات چنین اقدامی حکمش اعدام است.
وی افزود: نظام اسلامی از باب حفظ مصالح و منافع ملی این آقایان را اعدام نکرد چرا که مطالبه محاکمه آنها صرفا یک بهانه به دست دشمنان می دهد و در سال ۸۸ هم شاهد بودیم که فتنه گران در شعارهای خود می گفتند «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است»، به همین دلیل نظام برای جلوگیری از آشوب های بیشتر بهانه به دست این افراد نمی دهد.
رفع حصر تنها منوط به رفتار حصرشدگان است؛ معنای اقدامات تامینی همین است
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) با اشاره به مبنای مصوبه قانونی شورای عالی امنیت ملی گفت: حصر این آقایان طبق نظر عمده حقوقدانان یک اقدام تامینی است چرا که تامین امنیت ملی با وجود حضور اینها در جامعه تامین نمی شود و تا زمانی که امنیت بدون حضور این آقایان تامین شود حصر ادامه خواهد داشت و رفع حصر تنها منوط به رفتار حصر شدگان است و اینکه می گویند آنها باید توبه کنند در واقع برای تضمین امنیت کشور است و معنای اقدامات تامینی نیز همین است.
حسینی تاکید کرد: ما چطور می گوییم وثیقه برای یک فرد بگذارید تا از زندان آزاد شود؟؛ وثیقه باید متناسب با جرم باشد و این اقدامات تامینی هم معنایش این است که امنیت در کشور مخدوش نشود.
وی حصر آقایان منتظری و شریعتمداری در ابتدای انقلاب را هم در راستای یک اقدام تامینی ارزیابی کرد و افزود: مجازات آنها مصلحت نظام نبود همانطور که در صدر اسلام حضرت علی (ع) مجازات و برگزاری محاکمه عایشه را نیز به مصلحت جامعه اسلامی نمی دید.
حسینی تاکید کرد: اگر این آقایان سران فتنه را رها کنند دو مسئله وجود دارد یکی اینکه برخی می آیند اینها را می کشند و بر گردن نظام می اندازند و دوم اینکه دیگران می گویند اینها چند ماه در حصر بودند و نظام در نهایت آنها را محاکمه نکرد بنابراین مجرم نبودند و نظام در حق آنها ظلم کرد؛ بنابراین رفع حصر سران فتنه بدون محاکمه به دلایل مختلفی امکانپذیر نیست.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسد که رفع حصر آنها به نفع کشور است و اقدامات تامینی لازم نیست در آن صورت حصر می تواند برداشته شود و آن زمان است که پرونده این آقایان باید روال عادی خود را طی کند تا نظام بتواند محاکمه آنها را برگزار کند.
