آیا صرفا در مواقعی که قانون منفعتی به مدیران دانشگاه آزاد برساند، خود را موظف به تبعیت از قوانین وزارت علوم می دانند یا در همه زمینه ها قوانین وزارت علوم رعایت می گردد؟

به گزارش جهان، پس از انتشار متن تکذیبیه دانشگاه آزاد در واکنش به خبر «پرداخت کارانه ۵ میلیون تومانی ماهانه به «مدیران خاص» دانشگاه آزاد!+سند»، جمعیت دانشجویان حامی عدالت اسلامی که نخستین بار این موضوع را مطرح کرد نیز به این تکذیبیه واکنش نشان داد.

این جمعیت در نامه خطاب به سایت جهان نیوز نوشت:

پس از انتشار و افشای سند "پرداخت کارانه ۵ میلیون تومانی ماهانه به مدیران خاص در دانشگاه آزاد" توسط جمعیت دانشجویان حامی عدالت اسلامی در مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ در سایت خبری جهان، دانشگاه آزاد با صدور تکذیبیه ای! به این خبر واکنش نشان داد.

هرچند که توضیحات ارائه شده توسط آن سایت محترم در خصوص تکذیبیه دانشگاه آزاد موجه و مستند است اما تعارضاتی فنی در متن این تکذیبیه وجود دارد که نیازمند به رمزگشایی است:

تعارض اول:

در قسمتی از این تکذیبیه، دانشگاه آزاد افزایش ۵ میلیونی حقوق مدیران خاص را با مجوز قانونی هیئت امنا اعلام می دارد و وانمود می کند این اقدام با تایید وزارت علوم، وزیر بهداشت، روسای سابق دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها صورت پذیرفته است، اما در متن تکذیبیه هیچ مجوز قانونی برای این ویژه پرداخت میلیونی ارایه نشده است.

تعارض دوم:

با توجه به آنکه مصوبات هیأت امنای دانشگاه با حضور ۶ نفر از ۱۰ نفر قابل تصویب است، لزوما اگر مصوبه ای هم برای چنین افزایشی موجود باشد نیازی به تایید همه اعضا ندارد، پس دانشگاه آزاد نباید با فریبکاری وانمود کند همه اعضای هیأت امنا موافق این ویژه پرداخت بوده اند.

تعارض سوم:

با فرض وجود چنین مصوبه ای، آیا در شرایط بد معیشتی مردم و افزایش ناعادلانه شهریه ها، تصویب قانون برای افزایش نجومی حقوق مدیران خاص، اقدامی خداپسندانه و عادلانه است؟

آیا بهتر نبود هیأت امنا و همچنین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به جای تصویب قانونی برای افزایش حقوق خودشان، تدابیری جهت کاهش شهریه های سنگین دانشجویان مظلوم اتخاذ می کردند؟

تعارض چهارم:

در نگارش این تکذیبیه تعارضات اساسی با مواضع پیشین مدیران ارشد دانشگاه آزاد مشاهده می گردد چراکه مسولان دانشگاه آزاد بارها از کسری بودجه، خطر ورشکستگی و تعطیلی برخی واحدها و نیاز به استقراض وام های چند صد میلیاردی دم زده اند و حتی افزایش شهریه های ثابت و متغیر را با این بهانه به خانواده دانشجویان تحمیل کرده اند، حال چگونه می شود دانشگاهی با ادعای قرار گرفتن در یک بحران مالی، حقوق مدیران خاص خود را ۵ میلیون تومان در ماه افزایش دهد؟! آیا واقعا این اقدام عدالت است؟

آیا بهتر نیست به جای آنکه نگران رای مردم باشند، مراقب باشند بیت المال و دسترنج مستضعفان برای رفاه گروهی خاص چپاول نشود و به غارت نرود؟

آیا تصویب این گونه کاپیتولاسیون ها علیه مردم مظلوم، با آرمانهای انقلاب و امام راحل تطابق دارد؟

چرا برای آسایش مرفهین، قانون های خلق الساعه مصوب می کنید؟ اما برای نجات کارمندان مظلوم دانشگاه آزاد از تباهی اقتصادی و رهایی از استعمار تکنوکرات ها هیچگونه اقدامی اتخاذ نمی شود؟

تعارض پنجم:

در بخش دیگری از تکذیبیه، بهانه دانشگاه آزاد برای افزایش ۵ میلیونی حقوق مدیران خاص، یکسان سازی حقوق ها با دانشگاه تهران و وزارت علوم است، هرچند که بعید به نظر می رسد مدیران وزارت علوم چنین حقوق های کهکشانی بذل و بخشش کنند اما سؤال اینجاست، چرا فقط "مدیران خاص دانشگاه آزاد" مشمول یکسان سازی حقوق قرار گرفته اند؟! چرا همه اعضای خانواده بزرگ و مظلوم دانشگاه آزاد مشمول قانون یکسان سازی نشده اند؟؟

آیا بهتر نبود ابتدا وضعیت اسف بار حقوق اساتید فرهیخته، و کارمندان مظلوم، عادلانه می شد بعد برای رفاه بیشتر مدیران خاص، ۵ میلیون تومان کارانه ماهانه مصوب می شد؟

تعارض ششم:

آیا صرفا در مواقعی که قانون منفعتی به مدیران دانشگاه آزاد برساند، خود را موظف به تبعیت از قوانین وزارت علوم می دانند یا در همه زمینه ها قوانین وزارت علوم رعایت می گردد؟

آیا "آیین نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشي و فناوری"
(مصوب ۱۶ آذر ۱۳۸۳) و آیین نامه مصوب(۲۷/۱۲/۱۳۹۰) که اعضای هیأت علمی را مستحق به دریافت یک حقوق تمام وقت می داند، توسط مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رعایت می شود؟!

آیا ریاست کاخ علمی دانشگاه آزاد و برخی از هم کیشان که عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و... هستند، می توانند برای تنویر افکار عمومی در خصوص دریافت حقوق تمام وقت از ۲ دانشگاه شفاف سازی نمایند؟

تعارض هفتم:

دقت در تاریخ صدور بخشنامه افزایش حقوق ۳۰ الی ۵۰ درصدی حقوق کارمندان که ۲ روز بعد از افشای افزایش ۵ میلیونی حقوقی مدیران خاص و با دستپاچگی صادر شده است بسیاری از زوایای پنهان در مدیریت جدید دانشگاه آزاد را برای مردم و دانشگاهیان مشهودتر و محسوس تر خواهد کرد.

تعارض هشتم:

ادعای افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی حقوق کارمندان یک ترفند برای فرار از گسترش اعتراضات به افزایش حقوق ۵ میلیونی است و اصلا جنبه عملیاتی ندارد چرا که حدود ۴۰۰ هزارتومان حق کارگری(بن خانوار) که هر ۶ ماه دانشگاه موظف به پرداخت آن به کارمندان بود حذف شده است لذا با فرمول اعلام شده عملا هیچ افزایش حقوقی صورت نپذیرفته است یعنی به عبارت دیگر همان حق کارگری که دانشگاه از حقوق کارمندان حذف کرده است مجددا به سبد کارمندان بازگردانده شده است که البته جمعیت دانشجویان حامی عدالت اسلامی در همین حد نیز از جناب رییس تشکر می کند.

تعارض نهم:

در قسمت های دیگری از تکذیبیه، دانشگاه آزاد همچون گذشته، به جای پاسخ منطقی و مستدل، شیوه فرار از پاسخ و اتهام زنی به منتقد را در دستور کار خود قرار داده است که در آینده نیز در یک بیانیه تفصیلی با انتشار اسنادی از اتلاف بیت المال، زوایای پنهان دیگری برای ملت شهید پرور ایران مشهود خواهد شد.

پس آقایان بدانند:

اینکه گروهی منتقد و حامی عدالت که بر اساس عهدی که با ملت بسته اند مجیز مرفهین بی درد را نمی گویند و بر سر منافع مردم اهل تسامح، تساهل و معامله نیستند، ملاک درستی برای تعیین وجاهت قانونی یا غیر قانونی نیست پس ضمن آنکه حق اعاده حیثیت برای این تشکل محفوظ خواهد ماند اما این سبک و سیاق برخورد با منتقدین ما را یاد مواضع سران فتنه و حامیانشان در سال ۸۸ می اندازد، که چون برای زیاده خواهی ها و منفعت طلبی های خود پاسخ های مستند، مستدل و محکمه پسند نداشتند، با ترفند فرار به جلو، هیاهو، غوغاسالاری و اتهام زنی، نهادهای رسمی و انقلابی کشور را فاقد وجاهت قانونی اعلام می کردند که البته بعد از ۸ ماه تحمل و صبر مقدس، خلق حماسه غرورآفرین ۹ دی توسط آحاد مردم، پوزه جیره خواران مستکبر را به خاک ذلت کشاند.

یادمان نرود اینجا ایران خمینی است مکتب مردانی که برای صیانت از دستاوردهای انقلاب، جان، ناقابل ترین چیز خواهد بود.

والسلام
جمعیت دانشجویان حامی عدالت اسلامی