گرچه مسئولین از افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش سخن می‌گویند؛ اما در عمل افزایش بودجه این وزارتخانه صرفاً موجب «افزایش حقوق فرهنگیان» شده است. از این رو شاید بهتر باشد به جای «رشد اعتبارات آموزش و پرورش» تعبیر «افزایش حقوق و مزایای کارمندان» به کار برده شود!

سرویس جامعه جهان نیوز:  نیمه‌ آذرماه، لایحه بودجه سال ۹۴ از سوی دولت، جهت بحث و بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. هرچند وزارت آموزش و پرورش مانند سال های اخیر بیشترین سهم از بودجه ۹۴ در میان دستگاه‌ها، را به خود اختصاص داده است ولی با دقت در نحوه توزیع و مصرف بودجه آموزش و پرورش، درمی‌یابیم که عمده بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شده و بخش اندکی از بودجه به هزینه‌های غیر پرسنلی اختصاص می‌یابد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان هزینه نمودن در حوزه آموزش و پرورش نوعی «سرمایه گذاری» محسوب می‎شود، هر چند این سرمایه گذاری به ظاهر زود بازده نیست. بر همین اساس، اختصاص بیشترین سهم از بودجه دولت به تعلیم و تربیت کاملاً توجیه‌پذیر خواهد بود.

بررسی سهم وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های تحت نظر آن از بودجه عمومی دولت در ۵ سال اخیر، نشان می‌دهد که به طور میانگین ۸٫۶ درصد از بودجه عمومی دولت به این وزارتخانه تخصیص یافته؛ هر چند این میزان در سال‌های مختلف، بین ۶ تا ۹ درصد متغیر بوده است. کلیت این امر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی همخوانی نیز دارد.