پرداخت جریمه یک اپراتور از جیب مردم
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
کد مطلب: 396616
عنوان خلاصه شده این شرکت در دو کلمه "تأمین تلکام" که بعدها نام تجاری "رایتل" را برای اپراتور سوم برگزید، رفته رفته از همان سال بر سر زبان‌ها گشت و گشت تا به رایتل کنونی و با این ضریب نفوذ اسمی رسید.
رایتل تنها اپراتور گارانتی‌دار ایرانی به مفهوم بهره‌بردار انحصاری از خدمات نسل سوم ارتباطی است که پروانه آن مجوز راه‌اندازی ۳G را در پوشش دو سال لایه حمایتی دیده است به گونه‌ای که همراه اول، ایرانسل و تالیا حق ورود به خدمات این نسل را تا پایان یافت این مدت زمان ندارند.
شروع مدت گارانتی پروانه این اپراتور از جمله موضوعاتی بوده که همواره ترجیح داده شده در خفا بماند و مسئولی پیرامون آن مانور ندهد؛ به عبارتی صحبت از شروع زمان انحصار نوعی خط قرمز برای مسئولان دولتی و حتی خود مدیران رایتل به حساب می‌آید چرا که با روشن شدن این موضوع سوالات دیگری نظیر تعهدات پروانه‌ای، فاصله تا برنامه هدف‌گذاری شده و در نتیجه جرائم شامل حال این اپراتور ارغوانی مطرح میشود.
انحصار رایتل امسال با پایان یافتن مرداد ماه، سرانجام بعد از سال‌ها شکست هرچند مدیر این اپراتور شدیدا دنبال تمدید آن بود اما نهایتا صراحت وزیر ارتباطات چنین اجازه ای را نداد.
"گارانتی" برای این اپراتور حکایت حال کودکی را داشت که با تاتی تاتی کردن قادر به راه رفتن شده بود اما دست گرفتن و بغل کردن والدین (همچون شرایط انحصار)، خود اتکایی را از او گرفته بود و همواره دوست داشت که در آغوش گرم و نرم بماند.
با این حال فرضیه‌هایی در ارتباط با زمان اجرایی شدن پروانه این اپراتور مطرح است.
برخی معتقدند که زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه رایتل را باید هم‌زمان با آغاز بهره‌برداری تجاری یعنی خرداد ماه سال ۹۰ بدانیم که در این صورت گارانتی دو ساله آن تبدیل به حفاظی سه سال و دو ماهه شده است.
عده‌ای هم می‌گویند که آغاز این زمان را باید مصادف با واگذاری اولین سیم‌کارت که در دی ماه سال ۹۰ صورت گرفت دانست که در این صورت، باز هم هفت ماه در آفساید حرکت کرده است.
اما موضوع وقتی جالب میشود که مدیر عامل وقت اپراتور سوم پای در گود می‌گذارد و در این باره می‌گوید که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل ۱۵ ماه پس از واگذاری نخستین سیم‌کارت این اپراتور یعنی همان دی ماه سال ۹۰ است؛ با این فرضیه که همچنان از گارانتی باقیمانده و فروردین ۹۴ انحصار خواهد شکست!
کلافگی این مدت زمان که هیچ سر و تهی برای آن مشخص نبود، برای اپراتورهای دیگر که به عنوان غالب بازار از آنها یاد میشود به اندازه‌ای بود که مدیر یکی از آنها مهر ماه سال ۹۲ در ارتباط با زمان پایان یافت انحصار گفت " قرار بود دو ساله باشد اما اکنون پس از ۶ سال این دوره انحصار هنوز تمام نشده است."
این موضوع و درگیری زمانی را شاید بتوان با اظهارات جسورانه مدیر فعلی رایتل مبنی بر اینکه "رایتل به عنوان اولین اپراتور نسل سوم از سال ۹۰ آغار به کار کرد و سه سال در دوره انحصار بود" فیصله داد.
رایتل تنها اپراتور دارای مجوز نسل سوم بود اما اصطلاح "۳G" تقریبا چهار ماه است که با صدور مجوز برای همراه اول و ایرانسل برای ورود به این نسل، بر سر زبان‌ها افتاده و عنوانی نام آشنا برای غالب مردم شده است.
خریدن پکیج دویست میلیارد تومانی تبلیغاتی صداوسیما در زمان پخش بازی‌های جام جهانی امسال بخشی از فعالیت‌های تبلیغاتی این اپراتور طی سال‌های گارانتی بود که توسط برخی رسانه‌ها به آن پرداخته شد.
البته اثر تبلیغات را نباید دست کم گرفت و شاید یکی از دلایل رشد ۸۰۰ درصدی مشترکان رایتل ظرف یک سال که مدیر عامل این شرکت از آن پرده‌برداری کرد، همین موضوع بوده است؛ از این جهت بهتر است ضعف سیستم تبلیغات و بازاریابی را به هوشمند نبودن آن تغییر دهیم.
تحویل سکان هدایت و مدیریت کشور به روحانی و کابینه اجرایی یازدهم را باید نقطه عطف تحول در فعالیت‌های رایتل دانست زیرا از ابتدای کار وعده شکستن انحصار داده و در اولین نشست خبری وزیر ارتباطات از جریمه‌های این اپراتور به دلیل کوتاهی در تعهدات پوششی برای اولین بار پرده برداشته شد.
با توجه به اینکه پروانه صادر شده برای رایتل مقرر کرده بود که تا پایان سال دوم قراردادی، این اپراتور می‌بایست چهار هزار و ۲۶۴ کیلومتر را پوشش دهد و همچنین عنوان شده بود که به ازای هر ۱۰ کیلومتر از عدم پوشش این اپراتور می‌بایست ۵ میلیارد ریال جریمه پرداخت کند؛ سوالی پیرامون این موضوع در اولین نشست خبری وزیر ارتباطات دولت یازدهم پرسیده شد.
واعظی که به امور واقف نبود، پاسخ را به عمیدیان معاون خود واگذار کرد و وی هم در خصوص اینکه طبق پروانه رایتل از تعهدات خود بسیار عقب است و فقط در بخش تعهدات جاده‌ای باید بیش از ۲ هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند، آیا با این موضوع موافق هستید؟، گفت: براساس آنچه که در پروانه آمده این ارقام درست است و جدای از اینها جرایم دیگری نیز در خصوص انجام نشدن تعهدات در خصوص پوشش شهرها و پوشش جمعیتی نیز وجود دارد که مبلغ جریمه خیلی بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومان میشود.
جریمه دو هزار میلیارد تومانی رایتل در حالی مطرح و به یکباره مسکوت ماند که گویی در خفا این رقم پرداخت و رضایت وزارت ارتباطات حاصل شده است.
اما با گذشت یک سال و سه ماه از رسانه‌ای شدن جرایم نقدی رایتل، بار دیگر این سوال را از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات پرسیدیم.
عمیدیان درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم تعهدات پوششی با جریمه دو هزار میلیارد تومانی مواجه شود؟، گفت: در پروانه رایتل یکسری تعهدات حاکمیتی و یکسری تعهدات اپراتوری وجود دارد و لذا با توجه به اینکه بعد از ارائه پروانه به این اپراتور، سرویس ویدئو کال (تماس تصویری) به واسطه الزام شورای عالی فضای مجازی قطع شد، مدل کسب‌وکار این شرکت هم تحت تأثیر قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بنابراین باید این نقیصه را هم در کنار پروانه رایتل می‌دیدیم و بعد درباره جریمه‌ها اظهار نظر می‌کردیم. اعداد هزار میلیارد تومانی که در ارتباط با جریمه این اپراتور مطرح شد، بدون در نظر گرفتن این نقیصه بود.
تماس تصویری که رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور را هم به همراه خود دارد و به دلیل اینکه رایتل پیوست فرهنگی را برای این سرویس به شورای عالی فضای مجازی ارائه نداده بود، قطع شد.
علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که برای بازگشایی این سرویس شد اما همچنان تماس تصویری قطع است زیرا پیوست فرهنگی در این باره وجود ندارد.
شهریور ماه سال جاری هم که مجوز ورود به نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل داده شد و مخالفت مراجع تقلید را به دنبال داشت، دولت این اطمینان را داد که این مجوز منجر به توسعه آسیب‌های اجتماعی نشود و جلوی سرویس‌هایی که می‌تواند چالش برانگیز باشد را بگیرد.
مسئولان دولتی بارها برای حل این دغدغه عنوان کردند که تماس تصویری تنها یک سرویس همچون سرویس‌های دیگر موبایل است و ربطی به نسل‌های ارتباطی نظیر ۳G یا ۴G ندارد؛ بنابراین یک جز از کلی است که می‌تواند بسته بماند.
اما لحن معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با جریمه‌های رایتل در حالی نرم‌تر شده که معتقد است بسته شدن سرویس تماس تصویری منجر به تأثیرگذاری در مدل کسب‌وکار این شرکت شده است.
حال باید این سوال را مطرح کرد که سرویس تماس تصویری (ویدئو کال) بالاخره سرویسی حیاتی است که می‌تواند کسب‌وکار یک اپراتور را تحت تأثیر قرار دهد یا سرویسی نه چندان حیاتی است که اگر به چالش آن برسیم می‌تواند برای همیشه قطع باشد؟!
رویکرد دوگانه مسئولان وزارت ارتباطات بیشتر به این می‌نماید که بعد از اجرای طرحی چون رومینگ ملی که به نفع رایتل تمام شد، درصدد حمایت قاطعانه از این اپراتور هستند.
دولت از همراه اول ۴۰ درصد و از ایرانسل قریب به ۲۵ درصد سهم دارد و رایتل هم تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی است که نهاد عمومی غیردولتی است.
همراه اول یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات خصوصی شده است که ۵۰ درصد به علاوه یک سهم آن متعلق به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، ۲۰ درصد سهام آن مربوط به دولت، ۲۰ درصد متعلق به سهام عدالت، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۵ درصد نیز در قالب سهام خرد است.
اپراتور ایرانسل هم دو سهامدار عمده شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی با ۴۹ درصد سهم و شرکت گسترش الکترونیک ایران متشکل از صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با ۵۱ درصد سهم دارد؛ شرکت صاایران متعلق به وزارت دفاع است.
اما ۱۰۰ درصد سهام اپراتور سوم یا همان رایتل طبق گفته معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی متعلق به این سازمان است؛ بنابراین شبه دولتی و قطعا زیر چتر حمایتی دولت است.
در حالی قرار است به جرایم رایتل طبق دستور وزیر ارتباطات سریعا رسیدگی شود که نجات امینی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده که رایتل جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود به طوریکه هزار تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سالانه در این پروژه از منابع داخلی سازمان تأمین اجتماعی در آن سرمایه‌گذاری میشود.
وی معتقد است که هم‌اکنون رایتل هزینه‌های جاری‌اش را تامین می کند ولی منابع سرمایه‌گذاری را از طرف سازمان تأمین اجتماعی تزریق میشود.
نجات امینی سودآوری برای این اپراتور را زمانی می‌داند که ۹ میلیون سیم‌کارت توسط این اپراتور واگذار شود.
پیش از این مدیر عامل رایتل با بیان اینکه شرکت رایتل به اهداف عالیه خود شاید نرسیده اما آینده خوبی را پیش‌رو دارد، درباره سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور گفته بود که تعداد مشترکان این اپراتور به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رسیده است.
در حالیکه تا شهریور سال گذشته (سال ۹۲)، تعداد مشترکان این اپراتور ۳۰۰ هزار بود.
طبق معیاری که معاون سازمان تأمین اجتماعی برای سودآوری این اپراتور ارائه داده، رایتل باید شش میلیون و ۳۰۰ هزار سیم‌کارت دیگر که تبدیل به مشترک برای این اپراتور شوند، بفروشد.
اولین سیم‌کارت این اپراتور دی ماه ۹۰ واگذار شده و ظرف ۲ سال و یازده ماه توانسته به این میزان مشترک (۲ میلیون و ۷۰۰ هزار) دست پیدا کند؛ شاید با نموداری ذهنی بتوان زمان لازم برای واگذاری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار سیم‌کارت دیگر را متصور شد.
با توجه به اینکه رایتل هنوز به سوددهی نرسیده و با توجه به نوع فعالیت‌های آن همچنان نمی‌توان انتظار داشت تا این اپراتور به سوددهی برسد و از طرفی سرمایه گذاری‌های آن را سازمان تأمین اجتماعی برعهده دارد، بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که جریمه این اپراتور مساوی است با کم شدن خزانه سازمان تأمین اجتماعی.
