گزارش ها از تحریمهای ۳۵ ساله آمریکا علیه ایران نشان میدهد که احتمالا تنها "۷ تحریم" از مجموعه ۲۸" عنوان" تحریمهای یکجانبه تعلیق و یا لغو خواهد شد، که البته مجموع آنها تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارند.
تحریمهایی که از دست اوباما و حتی کنگره خارج است؛
آیا با فرض تحقق خوشبینانهترین توافق هستهای، امکان لغو همه 28 تحریم آمریکا وجود دارد؟
27 آبان 1393 ساعت 15:42
گزارش ها از تحریمهای ۳۵ ساله آمریکا علیه ایران نشان میدهد که احتمالا تنها "۷ تحریم" از مجموعه ۲۸" عنوان" تحریمهای یکجانبه تعلیق و یا لغو خواهد شد، که البته مجموع آنها تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارند.
گروه سیاسی جهان نیوز: کمتر از ده روز به پایان مهلت یک ساله برای رسیدن به یک توافق جامع میان ایران و ۵+۱ باقی است و شاید مهمترین خواسته دولت اعتدال و تدبیر، را بتوان برداشته شدن تحریمهای وضع شده علیه جمهوری اسلامی دانست. این تحریمها به بهانههای مختلفی اعمال شدهاند و چهار منبع اصلی دارند: اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل، دولت آمریکا و کنگره آمریکا، در این نوشتار تحریمهای یک جانبه سیستم آمریکا علیه ایران و احتمال لغو و تعلیقشان بررسی میشود.
با نگاهی به فهرست تحریمهای وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران ، میتوان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم میشوند، تحریم هایی که توسط کنگره وضع شده اند ؛ و تحریم هایی که صرفا توسط رئیس جمهور وضع شده اند و به "دستور اجرائی" مشهورند.
تحریم هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس جمهور وضع شده اند، بر حسب اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس جمهور می دهند، لذا براساس این قانون، رئیس جمهور آمریکا می تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت هایی را در رابطه با آن کشور اعمال کند. ایالات متحده آمریکا از مارس ۱۹۹۵ از این اختیار در رابطه با ایران استفاده کرده است و چنین وضعیتی را در خصوص ایران اعلام کرده است.
به طور طبیعی و بر اساس قوانین آمریکا، رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره، مصوبان قانونی کنگره را لغو کند و یا حتی فرمانهای اجرائی مبنی بر مصوبات کنگره را اصلاح نموده یا تغییر دهد.
اما بر حسب اختیارات تعریف شده در قانون اساسی آمریکا، هر رئیس جمهوری میتواند اجرای برخی مصوبات را به تاخیر بیاندازد.
از سویی دیگر برخی از تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مربوط به مواردی به غیر از مسائل هسته ای هستند. چنانکه ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود به وضوح شرح داد که "در هر توافق جامعی، تحریمهای مرتبط با موضوع هستهای ایران بر روی میز مذاکره قرار دارد، اما واضح است که تحریمهای مرتبط با حقوق بشر و تروریسم، اینگونه تحریمها سرجای خود باقی بمانند." از این رو میتوان تصور کرد که برخی از تحریمهایی که دلیل وضع شدنشان، بهانهای غیر از پرونده هستهای ایران است حذف و یا لغو شدنی نخواهد بود.
تحریم هایی که بر اساس دستورهای اجرائی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران وضع شده اند (تحریمهایی احتمالا که لغو شدنی هستند)
این تحریمها که عمدتا به فرمان اجرائی رییس دولت ایالات متحده وضع شدهاند، آسانترین و محتملترین تحریمهایی هستند که "لغو" خواهند شد، چرا که رییسجمهور ایالات متحده میتواند به راحتی فرمان خود و یا روسای جمهور پیشین را فسخ کند.
الف: تحریمهایی که احتمالا بلافاصله پس از حصول توافق لغو خواهند شد
۱. فرمان اجرائی ۱۳۳۸۲ که در سال ۲۰۰۵ و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد یکی از معدود تحریمهای مرتبط با پرونده هستهای است که احتمالا پس از حصول توافق لغو میشود. طبق این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هستهای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد/نهادها در آمریکا مسدود میشود. در نتیجه گرچه شاید لغو این قانون به توسعه صنعت هستهای ایران کمک میکند، اما به طور کلی بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی ندارد.
۲. دومین فرمان اجرائی، شماره ۱۳۶۲۲ است که بر اساس آن، تحریمهایی علیه شرکتهای مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. این تحریمها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار میرود، اجرائی شده و وزارت امور خارجه آمریکا هر از گاهی برخی شرکتهای پتروشیمی را به دلیل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خرید یا دریافت محصولات پتروشیمی از ایران بر اساس این قانون تحریم میکند.
طبیعی است که چون ایران همچنان به منابع نفتی خود برای تامین سرمایههای اقتصادی خود نیازمند است، هر قانونی که صنایع پتروشیمی را هدف بگیرد، بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است، این فرمان نیز در سال ۲۰۱۲ و از سوی باراک اوباما صادر شده و چون منبع حقوق بشری یا اتهام تروریسم ندارد، احتمالا با حصول توافق لغو میشود.
۳. یکی دیگر از تحریمهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، فرمان اجرائی ۱۳۵۹۹ است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر میدارد که داراییهای آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را میدهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاحهای کشتار جمعی نمیپردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریمشده در دستورهای اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۳۸۲ را حمایت مالی نمیکند، این تحریم را ملغی نماید. بهعبارت دیگر، در اینخصوص، دولت آمریکا نمیتواند تحریم را راسا ملغی نماید، اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تایید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.
۴. فرمان اجرائی ۱۳۶۰۸، که بر حسب این دستور اوباما، افراد غیر آمریکایی که تحریمهای ایران و سوریه را نقض کردهاند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنشها با این گروه ممنوع است نیز جز قوانینی است که شاید دولت آمریکا پس از توافق هستهای لغو نماید، گرچه بر اساس ارزیابی گروه بحران، این تحریمها نتوانسته بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی داشته باشد اما علی الظاهر در تسهیل تعاملات بینالمللی موثر خواهد بود.
ب: تحریمهایی که احتمالا علیرغم وجود توافق هستهای لغو نمیشوند
این دسته از قوانین نیز گرچه به تصمیم رییس جمهور منوط هستند اما چون بهانه وضعشان موضوعات غیر هستهای بوده و اهداف دیگری داشتهاند، احتمال میرود حتی با حصول توافق جامع نیز حذف شدنی نباشند.
۱. از آن جایی که مقامات آمریکایی در اظهار نظرهای مکرر خود تاکید کردهاند که تحریمهایی که به بهانه حقوق بشر علیه ایران وضع شدهاند لغو یا تعلیق نخواهند شد، احتمال میرود فرمانهای ۱۳۵۷۲ و ۱۳۵۵۳ که به ترتیب شامل افرادی است که طبق شناخت نهادهای آمریکایی مسئول نقض حقوق بشر در سوریه و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در ایران هستند میباشد، لغو و یا تعلیق نخواهد شد. هرچند تاثیر منفیاشان بر اقتصاد ایران طبق بررسیها درخورد توجه نیست اما فرمانهای مذکور من جمله قوانینی است که دولت اوباما میتواند یکجانبه آنها را لغو کند.
۲. فرمان اجرائی ۱۲۱۹۰ که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام داراییها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعههای تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار میگیرند را مسدود کرد، من جمله قوانینی است که به خاطر تاریخچه قابل توجهی که دارد، حذف شدنی به نظر نمیرسد.
از سال ۱۹۷۹ تاکنون، تمام روسایجمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارقالعاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه قانون "وضعیت اضطراری علیه تهران" را تمدید کردهاند.
۳. فرمان اجرائی ۱۳۲۲۴ که به موجب آن، تراکنشهای مالی با افرادی که از تروریسم حمایت میکنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید مینمایند و یا مرتکب این اقدامات میشوند منع گردیده و داراییهای این افراد را نیز مسدود میکند نیز از قوانینی است که تصور می شود حذف شدنی نیست، چرا که تعریف تروریسم از دید تهران و نیویورک متفاوت و مصادیق آن نیز اختلافات بارزی دارد. این تحریم هم از جمله مواردی است که گروه بحران معتقد است تاثیر شگرفی بر ایران ندارد.
تحریم هایی که بر اساس قوانین مصوب کنگره آمریکا وضع شده اند (تحریمهایی که به سادگی "لغو" شدنی نیستند)
طبق قوانین ایالات متحده، اوباما میتواند اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت ۶ ماه به تاخیر بیاندازد اما آن چه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است، برای فسخ نیازمند تایید مجدد کنگره میباشد که متاسفانه بیشتر قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، از این دست قوانین است.
الف: قوانینی که احتمالا با توافق هستهای "تعلیق" میشوند
۱. قوانینی که تحت عنوان "اختیارات دفاع ملی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به تصویب رسیده است، بر بخشهای مالی ایران محدودیتهایی را اعمال میکند من جمله این که بانکهای خارجی را تهدید میکند که در صورت خرید یا فروش "نفت یا فرآوردههای نفتی" از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنشهای نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیر گذار است.
۲. قانون "منع گسترش تسلیحات هستهای توسط ایران" و قانون "منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتار جمعی" از جمله مورادی هستند که به احتمال زیاد توسط دستور اوباما تعلیق میشوند چرا که تنها بهانه وضع این قوانین اتهامات هستهای است، هر چند تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران ندارند.
ب: قوانینی که احتمالا حتی با توافق هستهای نیز تعلیق نمی شوند
۱. طبق بخش ۳۱۱ قانون میهندوستی آمریکا، کشورهایی که به پولشویی متهم هستند از تراکنشهای مالی بینالمللی محروم میشوند و ایران نیز جز کشورهایی است که در سال ۲۰۱۱ به پول شویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنشهای بین المللی محدود میکند و بعید به نظر میرسد که در صورت توافق هستهای جز مواردی باشد که حتی تعلیق شامل آن شود.
۲. قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال ۲۰۱۲ تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است. اما بهانه این تحریمها نیز موضوعات حقوق بشری هستند و حتی اگر کنگره نیز در توافق هستهای با دولت اوباما همسو شود، حذف شدنی نخواهند بود.
۳. کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و بهطور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریمها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در ۱ جولای ۲۰۱۰ اجرایی شد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکتهایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک آمریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از موسسات امریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، صادرات به امریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد امریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی امریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا محروم میشوند.
این قانون در راستای اعمال فشار به شرکتهای خارجی برای رعایت تحریمها و انزوای ایران در تعاملات بینالمللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد. از سوی دیگر چون بهانه وضع این قانون، مسائل حقوق بشر، اتهامات تروریستی و هستهای است، تنها با حصول توافق هستهای لغو و یا تعلیق نمیشود.
۴. طبق ادعای گروه بحران، مجموعهای از فرمانهای اجرائی رییس جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان اجرائی ۱۲۹۵۷، فرمان اجرائی ۱۲۹۵۷، فرمان اجرائی ۱۲۹۵۹، فرمان اجرائی ۱۳۰۵۹، فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰ ، فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ و فرمان اجرائی ۱۳۵۷۴ است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را دنبال میکنند و همگی بر اقتصاد ایران تاثیر گذار هستند.
سیاست هر کشور از عوامل متعددی تاثیرپذیر است، اما به نظر نمیرسد آنچه که دولت اوباما اختیار دارد به صورت یکجانبه لغو کند، قوانینی چندان موثر بر اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، تعلیق هر قانونی توسط رئیسجمهور آمریکا به مدت معینی ( ۶ ماه) ادامه دارد و تنها دو سال از دوران ریاستجمهوری اوباما باقیست.
منبع: نسیم
کد مطلب: 391928