اصلاح بی سرو صدای قانون کار در وزارتخانه
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۱
کد مطلب: 382582
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: برای نمونه طرحی که برای تغییر قراردادهای موقت کار به قرارداد دائم مطرح شده با هدف اصلاح ماده ۲۷ قانون کار است و این در حالی است که در لایحه‌ای که دولت قبل هم مطرح کرده بود، مهمترین اعتراض کارگران به تغییر همین ماده بود.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل کارگروه مزد و بهره‌وری در اصل موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را پیگیری می‌کند، یا اصلاح قانون شوراها که اخیراً مطرح شده، در واقع به نوعی تغییر بخشی از قانون است.
این فعال کارگری تصریح کرد: برداشت ما این است که وزارت کار با تغییر سرفصل‌های قانون می‌خواهد جامعه کارگری را در این زمینه با خود همراه کند، اما اعتراضها همچنان ادامه دارد.
خدایی گفت: هم‌اکنون اصلاح ماده ۲۷ قانون کار تحت عنوان «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» مطرح شده و بر اساس آن قرار است، تمام قراردادهای موقت به دائم تبدیل شود، اما در مقابل اعطای اختیار اخراج به کارفرما داده می‌شود، این یعنی تغییر قانون چون در این اصلاحیه تبصره یک و دو ماده ۲۷ که در آن الزام اخراج با تأیید شوراهای اسلامی کار ذکر شده، حذف شده است.
این فعال کارگری افزود: هم اکنون ۹ درصد کارگران کشور رسمی هستند و عمده فعالان بخش کارگری جزء این دسته هستند، چون مابقی آزادی عمل برای احقاق حقوق خود را ندارند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا ضرورت اصلاح قانون کار وجود دارد یا خیر؟ گفت: این قانون دو ذینفع کارگر و کارفرما دارد که هر دو از این قانون گلایه دارند و ما هم قبول داریم که این قانون باید تغییر کند، اما برخی از همکاران ما تغییر قانون را نمی‌پسندند و دلیلشان عدم اطمینان است.
خدایی بیان داشت: اگر منافع هر دو طرف کارگر و کارفرما در قانون دیده شود، تغییر قانون می‌تواند اتفاق بیفتد.
به گفته وی، در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی هر گونه تغییر علیه کارگر خواهد بود، بنابراین ترجیح می‌دهیم هیچ تغییری انجام نشود، چون متأسفانه برخی کارفرمایان تحریم و مشکلات اقتصادی را دست‌آویزی برای تحمیل شرایط خود به کارگر کرده‌اند.
خدایی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در این زمینه عدم اجرای واقعی قانون است و اگر همین قانون به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات این بخش حل خواهد شد.
