اعلام‌موجودیت‌کمیته پیگیری مفاسداقتصادی
چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۸
کد مطلب: 378500
متن بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را می‌خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛... همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضایی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند.... شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود...مقام معظم رهبری ۲۰/۱۲/۱۳۹۲
قرارداد کرسنت که به موجب آن در سال ۱۳۸۱ شرکت ملی نفت ایران متعهد به پرداخت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم گردید از مفسده انگیز ترین قرارداد های صنعت نفت در تاریخ جمهوری اسلامی می باشدکه هزینه های زیادی را به ملت ایران تحمیل کرده است.
به دلیل عدم رعایت منافع ملی در قرارداد کرسنت و همچنین رشوه های بسیاری که به دلالان، برای امضای قرارداد پرداخت شده بود این قرارداد توسط مراکز نظارتی(سازمان بازرسی کشور و شورای عالی امنیت ملی) از طرف ایران ملغی گردید که منجر به شکایت طرف اماراتی از ایران در دادگاه بین المللی لاهه شد.
آنچه که منجر به آشفته شدن خاطر مردم کشور گردیده است محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه بوده که به نقل از آقای نعمت زاده(وزیرصنعت، معدن و تجارت) جمهوری اسلامی ملزم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار(معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۴.۴ برابر مبلغی که ایران برای اخذ در توافق ژنو حاصل کرد) و اجرای قرارداد یعنی فروش گاز با قیمت بسیار پایین به امارات شده است.
گفتنی است قبل از تصدی وزارت نفت توسط بیژن زنگنه(وزیر نفت در زمان عقد قرارداد که شخصا اجرا شدن آن را در وزارتخانه پیگیری می کرد)، ایران، اسناد "فساد در حین انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه های زیان بار قرارداد" را همراه با تایید سازمان های بین المللی به دیوان داوری لاهه ارائه کرده است . جلسات دادگاه به نفع ایران در حال پیشروی بود تا اینکه در سال ۹۲ با انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت که همراه با دفاع رئیس جمهور از ایشان در مجلس شورای اسلامی بوده است و مسیری که وزیر نفت در دفاع از قرارداد کرسنت پیش گرفت، رویه ی دادگاه لاهه با این بهانه که اجرا کنندگان قرارداد کرسنت اکنون در مسند وزارت نفت هستند و فساد بازی ای سیاسی است، به ضرر جمهوری اسلامی تغییر یافت. حال آنکه مدارک فساد آقازاده ها در این پرونده به وضوح موجود و مکتوب است.
از این جهت کمیته ی پیگیری مفاسد اقتصادی متشکل از دانشجویان کارشناس و دغدغه مند حضور خود را جهت پیگیری منافع ملت در قرارداد کرسنت اعلام می دارد و مطالبات زیر را از دولت محترم دارد:
جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری
- همچنان که خود در دفاع از وزیر نفت هنگام دفاعیه ی وزیران در مجلس عواقب آن را پذیرفته اید، اکنون وقت آن رسیده که به پیمان خود عمل کرده و همچنان که در سال ۸۱ با سمت دبیر شورای عالی امنیت در نامه ای خطاب به زنگنه وزیر نفت قرارداد کرسنت را خلاف منافع ملی اعلام کرده اید، منافع ملی را بر تطهیر افراد هزینه ساز برای نظام و ملت ترجیح داده و اقدامات لازم برای تغییر رای دادگاه لاهه یعنی تغییر مدیران و صاحب منصبان صنعت نفت که منجر به تحمیل خسارت به کشور شده اند را انجام دهید.
- محدود کردن رسانه ها در پرداختن به پرونده ی کرسنت که باعث آگاهی مردم و مبارزه با فساد می شود خلاف سخنان جنابعالی منوط به اینکه بزرگترین قدرت در مبارزه با فساد را رسانه ها خواندید بوده و در این راستا خواهان پایان محدودیت رسانه ای در پرداختن به پرونده ی کرسنت هستیم.
والسلام علی من اتبع الهدی
کمیته ی پیگیری مفاسد اقتصادی
