معاون وزیر کار:
۹۰ درصد قراردادهای کار موقت شد
جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۵
کد مطلب: 375214
وی افزود: اعتقاد داریم برنامه های بزرگ و سختی برای ارتقا تولید و اشتغال داریم که باید عملیاتی شود. حضور تشکل ها در نهادهای تصمیم سازی دولت بسیار ضعیف است و قوانین و مقررات خوب تمهید نمی شود و دلیل آن از نمایندگان صاحب اندیشه است.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه باید خانه تولید را در کنار نمایندگان کارگری داشته باشیم، تصریح کرد: تشکل های کارگری قدرتمند هنوز نداریم, باید ۲۰ درصد نمایندگان مجلس از تشکل های کارگری و کارفرمایی باشد, به دنبال مدل هایی هستیم تا ساختار تشکل ها را اصلاح کنیم و باید سهم آنان را در تولید ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تشکل ها را قدرتمند کنیم باید توسعه آن ها خالص و سهم آنها در ارزش افزوده مشخص شود، افزود: در مورد امنیت شغلی کارگران نیز باید فکری اساسی صورت گیرد.
هفده تن با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کارگری کشور دائمی بوده و اکنون بالای ۹۰ درصد قراردادهای کارگری موقت است و علت آن به ساختار کشور برمی‌گردد، گفت: اقتصاد کشور یک اقتصاد کارآفرینی و ارزش آفرینی نیست بلکه اقتصاد کشور رانتی است.
معاون وزیر کار با بیان اینکه بانک‌ها در خارج به دنبال تولید و اقتصاد بوده ولی در ایران بانک ها تاجر هستند، افزود: ساختار بانکی کشور معیوب بوده و اگر اصلاح نشود مشکل اقتصاد کشور رفع نمی شود.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را اصلاح کنیم و شاخص‌های جذب سرمایه گذاری در کشور موفق نبوده است. روابط کار با اقتصاد رابطه دو سویه دارد و می تواند به هموار سازی توسعه اقتصاد کمک کند.
هفده تن با شاره به اینکه عدالت اسلامی در بانک های کشور که بر مبنای قسط و اقتصاد اسلامی باشد استفاده نمی‌شود، گفت: تمامی کارگران ساختمانی تا پایان سال شناسایی و همه بیمه می‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید دولت تولید و نشاط است، افزود: این دولت دنبال تولید ناخالص شادمانی و شاد دلی و خرم دلی است.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه وزارت کار آمادگی توسعه صنعت گردشگری در استان های شمالی است، گفت: تحقق عدالت بر مبنای توزیع عادلانه درآمد مبنای دولت تدبیر و امید است.
وی تاکید کرد: باید عرصه فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی را تقویت تا تعادل در نیروی کار صورت گیرد و بتوانیم در عرصه روابط کار موفق باشیم.
هفده تن گفت: دستگاه دولتی حق ندارد به واسطه طلب خود از پیمانکاران، دستگاه یا تجهیزات آن پیمانکار را پلمب کند. صیانت و کرامت نیروی کار بهترین رسالت ما است و برای اجرای آن برنامه های جدید داریم. برای ارتقا امنیت شغلی نیز برنامه داریم.
