به گزارش جهان به نقل از عیارآنلاین، دانشگاه و مراکز آموزش عالی یکی از مهمترین و مؤثرترین نهادهایی هستند که با خدمات علمی خود نقش و تأثیر اساسی در توسعه سایر نهادها دارند. اما تحقق چنین نقشی نظام حمایتی و ساختی ویژه ای را نیز میطلبد، نظامی که به عینه بتواند خدمات آنها را جامع و نافع نماید. در خصوص جامعیت خدمات نهاد دانشگاه میتوان گفت که اگرچه در سنت گذشته دانشگاهها، آموزش اصلیترین کارکرد آنها محسوب میشد، اما با تغییر و تحولات رخ داده در دانشگاه (از جمله بحث استقلال دانشگاهها از نهاد دین، قدرت و ثروت و …) و همچنین تحولات پیرامون آن (از جمله انقلاب صنعتی، فناوری و …)، مطالبات جوامع از دانشگاه ها نیز گسترده تر و متنوع‌تر و به عبارتی جامع‌تر گردید و در نتیجه کارکرد پژوهشی و خدماتی (پاسخ به نیازهای جامعه، بازار – صنعت)، اجتماعی – فرهنگی نیز اهمیت خاصی پیدا کرد.
در نتیجه این تحولات و گستردگی در کارکردهای دانشگاه، نقشها و کارکردهای اعضای هیأت علمی نیز متحول شده و گسترده تر شد و بر این اساس نیز بود که متولیان دانشگاه به تدوین معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی نقش و کارکردهای اعضای هیأت علمی برآمدند تا بتوانند به فعالیتهای آنها در این راستا جهت دهند. این امر (ارزیابی و ارتقاء) در قدیم و سنت علم رایج نبود و به نوعی قواعد علم ورزی و تولید آن از قواعد بازی فعلی دانشگاهها متفاوت بود. از زمانی که بحث نشر، مالکیت فکری و ارزیابی و ارتقا دانشورزان و کنشگران علم در قالب آئین نامه های رایج ارزیابی و ارتقاء پیش آمد، خیلی از قواعد علم‌ورزی و غایت آن یعنی حقیقت جویی و کشف حقیقت به هم خورد و جنبه به سان کالا بودن و بنگاهی آن نمود بیشتری یافت. بی تفاوتی عاملان دانشگاهی نسبت به نگاه کمیت گرایانه آئین نامه ارتقاء و نتیجاً سازگار نمودن کنش زیستی و تنفسی علمی خود با چنین نگاهی نیز مزید بر این علت شده است. در نتیجه، چنین روندی باعث شده است که تولید دانش به معنای واقعی آن کمتر صورت پذیرفته و عملاً جنبه بروکراتیک بر جنبه سیاستی آن چیرگی یافته و ساختار بر موضوع و محتوا آن غلبه نماید. به عبارت دیگر، در دانشگاه، دانش، گاهی تولید میشود!
مقالات دانشگاهی
با اینکه غایت آئین نامه ارتقاء بر این بوده است که تحول دانشگاه به سمت دانشگاه تمدن‌ساز و دانشگاه بسترساز و پشتیبان تمدن نوین ایرانی – اسلامی را تداوم بخشد و جهت گیریها و فعالیتهای مطلوب (آموزشی، پژوهشی و …) آنها را در نظام و نقشه علمی کشور تصویر نماید، اما به نظر میرسد اعضای هیئت علمی و پژوهشگران ما همچنان بر مبنای ارزشها و آرمانهای آکادمیک و علمی خود اقدام نموده و ارتقای خود را در تولید مقالات بی کیفیت و انتشار چند پاره[۱] و حتی انتشار چندگانه[۲] آن در نشریات علمی – پژوهشی ببینند. لذا چنین پژوهشهایی مبتنی و معطوف به مسائل مورد نیاز جامعه نبوده و در نهایت در تصمیم سازی‌ها، تصمیم گیریها و سیاستگذاری‌های سیاستگذاران جامعه جایگاهی نخواهد داشت. بررسی روند رشد مقالات ایران در طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ و رتبه علمی بر اساس دادههای ISI و به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) (نمودار ۱)، نشان میدهد که تعداد مقالات علمی ایران از ۱۲۲۶ عدد در سال ۱۹۹۸ به ۲۷۶۳۳ عدد در سال ۲۰۱۳ و رتبه علمی ایران در سطح جهان نیز از ۵۲ به ۲۰ رسیده است
ارائه مقالات در سطح بین المللی و بهبود رتبه علمی ایران در تولید علم جهانی، امری قابل تقدیر است و از این رهگذر نتایج و یافته های پژوهشی نیز در معرض داوری و نقد اجتماعات علمی بین المللی قرار می گیرد، اما به راستی آیا به تناسب کمیت تولید علمی، کیفیت آن نیز از چنین جایگاهی برخوردار بوده است؟ با توجه به اینکه عمده مجلات علمی – پژوهشی در ایران در حوزه علوم انسانی منتشر میگردد و به نسبت آن، رشد مقالات علوم انسانی نیز از جایگاه بالایی برخوردار است، جایگاه تئوری پردازی در گفتمان تولید علم بویژه در حوزه علوم انسانی کجاست؟ چرا با وجود افزایش تصاعدی مقالات در حوزه های مختلف علم و فناوری، ما همچنان هر ساله شاهد ورود روز افزون فناوریهای وارداتی هستیم؟ تا چه حدی رشد تولید علمی دانشگاهها توانسته است آنها را در قبال مسائل خودشان و همچنین در قبال مسائل جامعه نقش آفرین نماید؟ به عبارت دیگر، تا چه حدی این تولیدات به اصطلاح علمی در جامعه عملیاتی و کاربردی شده و اثرات آن به عینه قابل مشاهده است؟ بررسی‌ها نشان میدهد که ۹۷ درصد مقالات ارائه شده به مجلات علمی – پژوهشی در رشته‌های علوم اجتماعی فاقد ارزش بوده و در نتیجه کاربرد سیاستگذارانه ندارند[۳]. البته این امر مختص و محدود به نظام علمی و دانشگاههای ما نیست و در هر کشوری به صورت نسبی میتوان آن را مشاهده نمود، اما وضعیت این کشورها به بغرنجی و تأمل برانگیزی کشور ما نیست. همانطور که اشاره شد، یکی از علت های آن، نگاه کمیت گرایانه به آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است.
در واقع، آئین نامه ارتقا، مهمترین ابزاری است که می تواند فعالیتهای اعضای هیئت علمی را جهت دهی نماید و از این رو، نیز از جایگاه خاصی در سیاستگذاری آموزش عالی برخوردار است. در کشور ما نیز در راستای اهداف نظام علم و فناوری کشور و نیز در جهت دهی به فعالیتهای اعضای هیأت علمی، تلاشهایی در خصوص تدوین و اصلاح آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی صورت گرفته است و با اینکه، در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹، آئین نامه ارتقا، اصلاحات و تغییراتی را داشته است، اما، در عمل همچنان دارای ضعفها و کاستی های ساختاری و محتوایی اساسی است. این ضعفها و کاستیها سبب شده است که کارآمدی و اثربخشی آن در تحقق اهداف نظام علم و فناوری مورد شک و تردید و تأمل باشد. در واقع، ماهیت کمیت گرایانه آئین نامه ارتقا، باعث شده است که عمده فعالیتهای اعضای هیئت علمی ما بر محور فعالیتهایی متمرکز یابند که برونداد پژوهشی داشته باشد و سایر کارکردهای مهم دانشگاهها از جمله کارکرد آموزشی و بویژه کارکرد اجتماعی – فرهنگی آنها مورد غفلت واقع شود. کارکرد اجتماعی – فرهنگی دانشگاهها در قبال جامعه در واقع که از همان ابتدا هم مورد بی مهری مسئولان و نهادهای سیاستگذار آموزش عالی قرار گرفته بود، در سال ۱۳۸۷ به فعالیتهای مورد ارزیابی آئیننامه ارتقاء اضافه گردید، اما باز کسب امتیاز در این بخش نیز در آن سال اختیاری بود تا اینکه در سال ۱۳۸۹ کسب حداقل امتیاز در این بخش الزام و اجباری گشت. باز با این حال، دانشگاهها و اعضای هیئت علمی ما عملاً در این حوزه عملکرد قابل دفاعی از خود نداشته اند و به نوعی آنها با این نوع جنس فعالیتها بیگانه هستند. در این حوزه، اگر فعالیتی نیز از سوی آنها مشاهده میگردد، باز بیشتر صبغه پژوهشی داشته است تا فرهنگی – اجتماعی.
مسائل اخلاقی گوناگون ناشی از این رویکرد، تنها منحصر در کمیت و کیفیت بروندادهای پژوهش نبوده است، بلکه تا حدوی اخلاق و فرایند نظام علمی را نیز دچار بدکارکردی و کژکارکردی نموده است (از جمله، روابط نامناسب استاد – شاگردی، تألیفات در حوزه های غیر تخصصی، دستبرد و تقلب علمی، عدم تعیین مناسب سهم مؤلفان در انتشار گزارش و تدوین مقالات و …).
مقایسه معیارهای ارزیابی و ارتقاء اعضای هیئت علمی در کشورهای (دانشگاههای) مختلف دنیا با ایران نشان می دهد که با اینکه بعضی از بخش های آئین نامه ارتقاء، جامعیت و کفایت لازم را در بندهای خود ندارد، اما تا حدودی توانسته است خیلی از بندها و شاخصهای مورد ارزیابی را پوشش دهد. سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چگونه این شاخصها در خیلی از کشورها تا حدودی کارآمدی خودش را نشان داده است، اما در ایران در عمل موفق نبوده است. ریشه این ناکارآمدی را در کجا میتوان جستجو کرد؟ تا چه حد با مبانی و نظام ارزشی، فلسفی و سیاستگذاری کشور ما همزبان و هم جهت بوده است؟ نظام حمایتی و ساختی جهت اجرای کارآمد و اثربخش آن چیست؟ به عبارت دیگر، تعامل این نظام با سایر نظام های آموزش عالی (از جمله، سیاستگذاری، برنامه ریزی، فرهنگ عمومی دانشگاه به طور عام و فرهنگ ارزیابی به طور خاص، فناوری اطلاعات و ارتباطات و …) چگونه است؟
مطابق آنچه که بیان شد و بنا بر آنچه که در کلیات آئین نامه ارتقا سال ۱۳۸۹ آمده است و تحولات نظام علم و فناوری نیز آن را لازم و ضروری می سازد، نفس احساس نیاز به بازنگری اساسی در نظام ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، امری ضروری است و انگیزهای در خور و عزمی جدی را میطلبد.
پی نوشت:
[۱] نشر نتایج پژوهش در قالب کوچکترین واحد قابل انتشار نه به صورت یک منسجم:Partial publication
[۲] نشر نتایج تحقیق واحدی در بیش از یک نشریه: Dual publication
[۳] فاضلی، محمد (۱۳۹۲)، خودمشتمالی در علوم اجتماعی: نگاهی انتقادی به مجلات علمی – پژوهشی، ارائه شده در سایت فرهنگیان نیوز. موجود در: http://www.farhangiannews.ir/print-۱۴۴۳۶.html
دریافت صفحه با کد QR