اصلاح‌طلبان و تداوم پروژه توسعه سیاسی
دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶
کد مطلب: 366751
وی در آنجا مسئولیت بررسی پروژه‌ی «توسعه‌ی سیاسی» را عهده‌دار بود که به نحوه‌ی اجرای نوسازی و توسعه‌ی سیاسی یا به عبارت بهتر، روند دموکراتیزاسیون در ایران می‌پرداخت. این در حالی بود که بنا به اظهار خود حجاریان[۱] زمانی که طرح توسعه‌ی سیاسی را به هاشمی ارائه داده بودند، با عدم استقبال وی مواجه شده بود، اما با این وجود، به کار خود ادامه دادند تا اینکه پس از خرداد ۷۶ و روی کار آمدن سید محمد خاتمی، به‌طور جدی پیگیر عملیاتی کردن این طرح گشتند.
یقیناً مخالفت و عدم استقبال هاشمی از آن جهت بود که در دولت وی، آنچه اولویت داشت توسعه‌ی اقتصادی بود. لذا برای توسعه‌ی سیاسی وقعی ننهاد تا اینکه این کلیدواژه به‌عنوان شعار کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات ۷۶ به‌صورت جدی‌تری مطرح شد و به‌عنوان نسخه‌ای برای شرایط آن روز کشور تجویز گشت؛ نسخه‌ای که با شکست مواجه شد.
توسعه‌ی سیاسی در دوران اصلاحات در شرایطی پیگیری و پیاده شد که به دلیل نبود بسترهای لازم و مناسب، آفت‌ها و آسیب‌هایی برای جامعه‌ی آن روز ایران داشت. به‌عنوان نمونه، نتیجه‌ی تلاش برای توسعه‌ی سیاسی و به‌اصطلاح باز شدن فضای سیاسی کشور، رشد قارچ‌گونه و بی‌قاعده‌ی مطبوعات زنجیره‌ای اصلاح‌طلب بود که در کنار نظریه‌پردازان و روشن‌فکران این جریان، امثال عبدالکریم سروش با القای شبهاتش، ضربات شدیدی را بر پیکره‌ی دین و فرهنگ وارد آورد. آن‌ها مسائل بنیادی بسیاری را زیر سؤال بردند که این امر اعتراضات اجتماعی را به همراه داشت و به‌طور کل فضای آشفته‌ای را ایجاد کرد.
گذشته از این مسائل، نکته‌ی مهم‌تر و نتیجه‌ی مخرب‌تر پروژه‌ی توسعه‌ی سیاسی، غفلت از مسائل اقتصادی و توجه به معیشت مردم بود؛ به‌گونه‌ای که با سرگرم شدن به این پروژه‌ی بی‌پایه و اساس، مسئله‌ی اساسی مردم و اقتصاد جامعه از سوی اصلاح‌طلبان رها شد.
اما اینک روی کار آمدن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم و با حمایت جریان اصلاحات، بار دیگر اصلاح‌طلبان را برآن داشته تا در قالب دولت جدید، به عملیاتی کردن پروژه‌ی توسعه‌ی سیاسی بیندیشند.
در همین راستا، تئوریسین‌های اصلاح‌طلب، در جلسات مختلف خود، بر ضرورت تحمیل ایده‌ی توسعه‌ی سیاسی به دولت حسن روحانی تأکید کرده و گفته‌اند: «با توسعه‌ی سیاسی، می‌توان ضمن احیای تشکیلات، احزاب و انجمن‌های مختلف، زمینه‌سازی برای به‌دست‌گیری مستقیم قدرت را نیز در دوره‌های آتی برای اصلاح‌طلبان فراهم آورد.»[۲]
این امر حاکی از آن است که دستیابی و محقق کردن پروژه‌ی توسعه‌ی سیاسی برای اصلاح‌طلبان اهمیت فراوانی داشته و در واقع می‌تواند بسترساز حضور مجدد آن‌ها در رأس قدرت باشد. از همین جهت است که
محمدرضا خاتمی در زمان تشکیل کابینه‌ی دولت یازدهم می‌گوید: «در برنامه‌ی آقای روحانی، به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد که ایشان به توسعه‌ی سیاسی پایبند است، اما اینکه اولویت به چه بخشی داده می‌شود، هنوز مشخص نیست. حوزه‌ی مرتبط با توسعه‌ی
اما به‌واقع آیا توسعه‌ی سیاسی امری است که با نیازها و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی همخوانی دارد و دارای کارکرد مطلوب خواهد بود که اصلاح‌طلبان این‌چنین بر آن متمرکز بوده و بر اجرای بی‌چون‌وچرای آن اصرار می‌ورزند؟
این اظهارات نیز حاکی از فشارهای اصلاح‌طلبان به دولت در زمان چینش کابینه در جهت پیگیری توسعه‌ی سیاسی مدنظر خود است.
از سوی دیگر، شاهد هستیم که حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب منحله‌ی مشارکت، توسعه‌ی فضای باز سیاسی، تشکل‌یابی، ادامه‌ی جهت‌دهی به مردم، گسترش کرسی‌های نقد و بررسی برای تمام گروه‌ها و تشکل‌های فعال و آزادی فعالیت مطبوعات و نهادهای مدنی را از مأموریت‌های اصلاح‌طلبان در دوره‌ی جدید بیان می‌کند. وی اخیراً اظهار داشته است: «جریان اصلاح‌طلبی، نماینده‌ی آن جریانی است که در تاریخ ایران به دنبال توسعه‌ی همه‌جانبه است، ولی در این راه توسعه‌گرایی مردم‌سالاری و توسعه‌ی سیاسی را شرط لازمه‌ی یک توسعه‌ی پایدار می‌داند.»[۴]
علاوه بر این، رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات نیز با در پیش گرفتن خط رسانه‌ای تعریف‌شده‌ای در همین زمینه، در حال بررسی و فراهم کردن شرایط لازم جهت اجرای پروژه‌ی توسعه‌ی سیاسی هستند و طی مطالب مختلفی ضرورت اجرای آن را گوشزد می‌نمایند. در همین راستا، روزنامه‌ی آرمان با انتشار مطلبی با عنوان «توسعه‌یافتگی سیاسی و نقش دولت‌ها» به نقش مردم نیز در توسعه‌یافتگی سیاسی می‌پردازد و می‌نویسد: «از منظر جامعه‌شناختی، باید به این مسئله توجه کرد که تا چه حد مردم در توسعه‌یافتگی سیاسی مشارکت دارند.
میزان علاقه‌مندی مردم و مشارکت آن‌ها در امور سیاسی، یکی از شاخص‌هایی است که در توسعه‌یافتگی مؤثر است. عدم توسعه‌یافتگی و از سوی دیگر مشارکت مردم در امر سیاسی با یکدیگر در ارتباط هستند و هرچه میزان مشارکت بالا برود، به دنبال آن، توسعه‌یافتگی سیاسی نیز افزایش خواهد یافت.»[۵]
این مطلب در ادامه می‌افزاید: «عدم توجه کافی به نهادهای مدنی، باعث توسعه‌نیافتگی کشور‌ها می‌شود، در حالی که اگر توسعه‌ی جامعه مدنی در کشوری نهادینه شود، جامعه بدون هیجان و بدون پیش‌داوری در اداره‌ی امور دخالت می‌کند و جامعه‌ی مدنی یک جامعه‌ی اخلاقی است.»
همان‌طور که مشاهده می‌شود، این جریان با مؤثر دانستن نقش مردم در توسعه‌ی سیاسی و پراهمیت توصیف کردن آن، در حال آماده کردن اذهان عمومی و توجیه جهت پذیرش مجدد این پروژه‌ی شکست‌خورده هستند.
اما به‌واقع آیا مکانیسم مشارکت اجتماعی در عرصه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی، که از جمله نیازهای نظام اسلامی است، با امر توسعه‌ی سیاسی در چارچوب مدرنیزاسیون و غربی شدن، با نیازها و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی همخوانی دارد و دارای کارکرد مطلوب خواهد بود که اصلاح‌طلبان این‌چنین بر آن متمرکز بوده و بر اجرای بی‌چون‌وچرای آن اصرار می‌ورزند؟ اصلاح‌طلبان باید پاسخ دهند که طی طریق بر مدار تمدن غرب و استفاده از الگوهای غربی به‌جای تدوین الگوهای بومی بر مدار تمدن‌زایی شیعی و اسلامی چرا از سوی ایشان این‌چنین مشتاقانه دنبال می‌شود؟
پی نوشت ها
[۱]. سعید حجاریان: وقتی طرح تفصیلی را نوشته بودیم، به اتفاق آقای خوئینی‌ها و دوستان، خدمت آقای هاشمی رفتیم تا گزارشی از کارمان را در این زمینه به وی بدهیم. من در مورد توسعه‌ی سیاسی به ایشان گفتم که ما این پروژه را در دستور داریم. با لحن استجاب پرسید: آیا این توسعه‌ی سیاسی که شما حرف از آن می‌زنید، یک چیز من‌درآوردی است که خودتان آن را جعل کردید یا پایه و مایه‌ی علمی دارد. من به ایشان عرض کردم اگر محور کارتان توسعه‌ی اقتصادی باشد، باز به توسعه‌ی سیاسی نیاز دارید. او در آن زمان از این طرح استقال چندانی نکرد، هرچند که ما کار خود را جلو بردیم. (رجانیوز، ۲۹ اردیبهشت ۹۲)
[۲]http://dana.ir/News/۴۶۴۷.html
[۳]. جماران، ۱۹ تیر ۹۲.
[۴]. اعتماد، ۳۱ فروردین ۹۳.
[۵]. آرمان، ۲۵ فروردین ۹۳.
