مصائب بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق
چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹
کد مطلب: 361379
وی افزود: از طرف دیگر بانک‌ها برای جلوگیری از توقف تولید، مجبور به تقسیط و امهال بدهی‌ها شدند و همین کار میزان مطالبات معوق نظام بانکی را افزایش داد.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه بدهی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از سرمایه ثابت (ماشین‌آلات و املاک) آنها بیشتر است، گفت: شرایط به گونه‌ای است که یک بنگاه تولید فولاد برای تامین شمش باید ۵ برابر ارزش بنگاه را بپردازد و وقتی امکان تولید نباشد، بانک مجبور به تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات است.
وی تصریح کرد: بدون اینکه به این مسائل توجه شود، عده‌ای می‌گویند بانک‌ها تلاشی برای وصول مطالبات معوق خود ندارد و یا با بدهکاران بانکی مماشات می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر مماشات نکنیم باید در محاکم قضایی حکم مصادره اموال بنگاه‌های اقتصادی را اخذ کنیم و هم‌اکنون چهار کارخانه به مصادره بانک درآمده که اداره آن برای بانک کار مشکلی است.
مقدم با اشاره به فروش املاکی که در وثیقه بانک قرار گرفته است، گفت: در صفحات متعدد روزنامه‌ها آگهی مزایده این املاک منتشر می‌شود اما تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها، افزود: در شرایط فعلی اگر بانک‌ها همه مطالبات معوق را دریافت کنند، دیگر منابعی برای تولید باقی نمی‌ماند.
مدیرعامل بانک تجارت میزان مطالبات معوق این بانک را ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در چند ماه اخیر ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق را وصول کردیم و برای پیگیری این موضوع کارگروهی ۱۰ نفره در بانک تجارت تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: نسبت منابع به مطالبات معوق بانک تجارت ۱۸ درصد است که نسبت بالایی است.
مقدم درخصوص اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق، اظهارداشت: کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده و آنها با تمامی بانک‌ها در تماس هستند، یکی از اقدامات این کارگروه، ارجاع پرونده مشتریانی که پول بانک را در فعالیت‌های غیراقتصادی برده و قصد بازگرداندن ندارند، به قوه قضائیه است.
وی تاکید کرد: البته نوع برخورد با تولیدکنندگان متفاوت است و برای بازپرداخت اقساط و استمهال بدهی به آنها کمک خواهد شد.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به راهکارهای وصول مطالبات معوق، گفت: بانک‌ها خواهان راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی برای بررسی پرونده‌های مطالبات معوق هستند و در صورت فعال شدن این نهاد، پیگیری پرونده‌ها تسهیل می‌شود.
مقدم با بیان اینکه نباید بانک‌ها را به راحتی محکوم کرد، افزود: همه پروژه‌های بزرگی که در طول این سال‌ها اجرا شده به وسیله بانک‌ها تامین مالی شده است و به طور طبیعی در هر بخشی افرادی هستند که برخلاف قانون اقداماتی انجام می‌دهند و نباید آن را به نام همه آن مجموعه ثبت کرد.
