کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته امروز درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

به گزارش جهان، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه و قضائیه، اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند.

پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند.

سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

برای پرداختن به جزئیات بندها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.

23 ماه بلاتکلیفی در مجمع تشخیص

"طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" عمری ۱۰۱ ماهه دارد و سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته اما سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نامشخص است.

به گزارش جهان، اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون و یا مالی مقامات حکومتی است.

البته از آنجا که این نظارت بر اموال و دارایی‌ها تنها مختص به شخصیت‌های بالای نظام محسوب می‌شد، نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان "طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.

این طرح بعدها به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.

در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.

البته در گیرودار بررسی این طرح در مجلس، پای لایحه‌ای موازی با این طرح به میان آمد. لایحه موسوم به «لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از انقلاب» که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد اما بررسی آن متوقف ماند تا سرنوشت مصوبه مجلس که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، مشخص شود.