اختلاف قیمت میان بنزین تک نرخی با قیمت آن در کشورهای همسایه، قاچاق آن را با صرفه اقتصادی همراه می کند و موجب تشدید تورم کشور می شود اما اصلاح نظام سهمیه بندی بنزین به صورت دو نرخی می تواند فساد موجود را از بین ببرد، قاچاق آن را متوقف نماید و درآمدهای ریالی دولت را 88 درصد افزایش دهد.

سرویس اقتصادی جهان-سجاد حسین نیا: با سپری شدن یک ماه از سال ۹۳، اصلاح قمیت بنزین مراحل پایانی خود را در دولت پشت سر می گذارد. اگرچه سناریوهای مختلفی در ماه های گذشته مطرح شده است اما یکی از سناریوهای محتمل در مراحل نهایی، تک نرخی شدن بنزین است. طراحان این سناریو، فساد حاکم بر نظام دو نرخی را مشکل اساسی عرضه بنزین کشور تلقی می کنند و اصلاح قیمت بنزین به صورت تک نرخی را خواستارند.

اگرچه حامیان این طرح تنها به وجود فساد در سناریو دو نرخی اشاره می کنند و مصادیق آن را تشریح نمی کنند، آن چه از آن به عنوان فساد در سیستم موجود یاد می شود، احتمالا به صورت عمده به عرضه بنزین نیمه یارانه ای وسایل حمل و نقل عمومی از قبیل تاکسی و وانت باز می گردد.

بررسی های میدانی نشان از آن دارد که سهمیه اختصاص یافته به این وسایل نقلیه در برخی موارد در اختیار باقی وسایل نقیله قرار می گیرد. در نتیجه یکی از سناریوهای مطرح در این مرحله افزایش قیمت به صورت تک نرخی است و از آن جا که افزایش قیمت بنزین به صورت تک نرخی به بیش از ۱۰۰۰ تومان اثرات تورمی جدی به همراه می آورد، احتمال اجرای این سناریو با قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ تومان بیش از هر قیمتی محتمل است.

تک نرخی شدن قیمت بنزین در این حالت اثرات تورمی خود را برجای می گذارد؛ زیرا در حال حاضر قیمت متوسط بنزین در کشور حاصل از عرضه ۴۸ میلیون لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی و ۲۱ میلیون لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی، حدود ۵۰۰ تومان است که در صورت اجرای سناریو تک نرخی، به دو برابر افزایش می یابد.

تجربه چند دهه گذشته اقتصاد کشور نشان می دهد این نوع افزایش قیمت بنزین، قیمت انواع کالا و خدمات را در کشور بالا می برد. در این شرایط و در حالی که تورم عمومی کشور به تازگی رو به کاهش نهاده است، اجرای این سناریو تهدیدی برای افزایش تورم به شمار می رود.

همچنین با اجرای این سناریو، اختلاف قیمت میان بنزین تک نرخی با قیمت بنزین در کشورهای همسایه، قاچاق آن را با صرفه اقتصادی همراه می کند و موجب اتلاف منابع کشور می شود.

این در حالی است که اصلاح نظام سهمیه بندی بنزین به صورت دو نرخی می تواند فساد موجود را از بین ببرد، ، آثار تورمی کمتری ایجاد کند و قاچاق آن را متوقف نماید. در صورت توجه به نقش سی ان جی در حمل و نقل عمومی می توان سهمیه تاکسی ها و وانت بارها را کاهش داد. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از شهرهای کشور از تعداد جایگاه کافی سی ان جی برخوردارند و در این شهرها می توان سهمیه سوخت تاکسی ها و وانت بارها را حذف کرد. در کلان شهرها نیز که تعداد جایگاه سی ان جی کمتر از تعداد مورد نیاز است، می توان جایگاه های موجود را تا زمان رسیدن به تعداد مطلوب به صورت اختصاصی در اختیار تاکسی ها و وانت بارها قرار داد و با حذف یا کاهش سهمیه این وسایل نقیله، فساد موجود در نظام کنونی را از بین برد.

همچنین در این مرحله لازم است سهمیه بنزین به جای هر وسیله نقلیه به هر خانوار اختصاص یابد. در حال حاضر برخی خانواده ها بیش از یک وسیله نقلیه دارند و برخی دیگر از داشتن وسیله نقلیه محرومند. در نتیجه در این حالت خانواده ای که وسیله نقلیه بیشتری دارد به میزان بیشتری از بنزین یارانه ای استفاده می کند. با اختصاص سهمیه به هر خانوار به جای هر خودرو، توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت برابر و عادلانه می شود و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافه‌ای اختصاص نمی‌یابد.

در این مرحله می توان بنزین نیمه یارانه ای را با همان نرخ ۴۰۰ تومان عرضه کرد و به جای افزایش عمومی قیمت بنزین، صرفا قیمت بنزین آزاد را افزایش داد. آمار مصرف بنزین در سال ۹۲ نشان می دهد بنزین آزاد به صورت عمده توسط خودروهای سواری شخصی مصرف می شود. مصرف بی رویه بنزین آزاد در حالی دولت را به واردات بنزین واداشته است که این مصرف، نقش چندانی در تولید کالا و خدمات کشور ندارد. در نتیجه در این مرحله می توان صرفا با افزایش قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان کسری منابع درآمدی دولت را جبران کرد. در این سناریو حتی با فرض کاهش مصرف بنزین آزاد به میزان ۵ میلیون لیتر روزانه درآمدهای ریالی دولت ۸۸ درصد افزایش می یابد و و نیاز به واردات بنزین از بین می رود. افزایش قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان، فساد و صرفه قاچاق آن را بیش از سناریو عرضه تک نرخی بنزین ۱۰۰۰ تومانی از بین می برد و قاچاق بنزین و اتلاف منابع را متوقف می کند.

*کارشناس ارشد انرژی