در حالی که دولت، تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده و آن را به عنوان نماد موفقیت خود بر سر دست گرفته، فعالان اقتصادی از غفلت دولت از رکود بخش تولید، انتقاد می کنند. آنها بر اين باورند كه با محدود كردن منابع مالي، تورم به طور موقت، کنترل خواهد شد اما با رکود بخش تولید، مجددا قیمت ها صعودی خواهند شد.
نزدیک به دو سال است که پرداخت نشده است. دولت لازم است این پرداختیها را واریز کند تا شرکتهای پیمانکار بتوانند با خارج از کشور همکاری داشته باشند.
از سوی دیگر، آمارها نیز علیه شعار «چرخیدن کارخانجات» وارد عمل شده اند. به عنوان مثال، حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفته است: در ۱۱ ماهه سال جاری میزان صادرات فرآورده های نفت هم به لحاظ ارزش دلاری، هم به لحاظ ارزش ریالی و هم از نظر وزنی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته کاهش داشته است.
صورت می گرفته این بخش به طور کلی هر سال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش می یافت.
روال تصمیمات اقتصادی ناگهانی که یکی از انتقادات به دولت احمدی نژاد بود، در دولت روحانی نیز ادامه یافته است و سبب زمین گیر شدن فعالان اقتصادی شده است.
دلار صادرات یا سرمایهگذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم با وضع عوارض جلوی صادرات سنگآهن را بگیریم دیگر نمیتوانیم به تحقق هدفگذاری ۱۲ درصدی رشد اقتصادی برای سال آینده خوشبین باشیم، زیرا بخش معدن در شرایط کنونی تنها راه توسعه کشور به شمار می آید.»
بسیاری معتقدند دولت یازدهم اصلا برنامه ای در عرصه اقتصاد نداشته است و با تمرکز بر سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای، رونق اقتصادی را به رفع تحریم ها گره زده است.
و پیمانکاران مربوط نمی شود و بخش صنعت نیز با مشکلات روبرو است.
بله بله
مابیسوادا حالیمون نیست