فشارهاباعث لغوقانون سقف قراردادهاشد

به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاين، شفاف سازي تراز مالي باشگاه‌ها مدتي است که دوباره به بحث داغ فوتبال کشور تبديل شده. شايد داستان قراردادهاي ميلياردي بازيکنان ديگر براي هواداران فوتبال عادي شده باشد اما هر سال با شروع فصل و نقل و انتقالات اين مسئله به سوژه اصلي رسانه ها تبديل مي شود. از طرفي مسئولان باشگاه ها علاقه اي به اعلام کردن رقم قرارداد ستارگان‌شان ندارند و به نوعي اين مسئله بلاي جان فوتبال کشور شده است. محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان که از همان روزهاي ابتدايي حضورش در ساختمان سئول سعي داشت تغييراتي در سيستم باشگاهداري ايران ايجاد کند، در جلسه‌اي که با علي کفاشيان داشته از رئيس فدراسيون فوتبال خواسته که به طور جدي ماجراي شفاف‌سازي تراز مالي باشگاه‌هاي فوتبال را دنبال کند و حالا گمانه زني‌ها در مورد بازگشت سقف قرارداد به ليگ برتر بيش از پيش به گوش مي رسد. عزيز محمدي رئيس سابق سازمان ليگ که براي اولين بار قانون سقف قراردادها را به ليگ برتر آورد، در اين مورد مي گويد: «در آن زمان که ما سقف قرارداد را گذاشتيم، مجلس مصوب کرده بود که هيچ نهاد دولتي حق ندارد در اداره باشگاه ها دخالت کند. از طرفي وزير صنايع هم از مخارج باشگاه هاي صنعتي ناراضي بود. همه اينها باعث شد که آقاي احمدي نژاد به رئيس سازمان تربيت بدني که سعيدلو بود دستور بازنگري در اداره باشگاه ها بدهد.»

او نحوه ورود سقف قراردادها به ليگ برتر را اينگونه شرح مي دهد: «خود من به سقف قرارداد اعتقادي نداشتم اما براي حرفه اي شدن ليگ مجبور به اجراي آن شديم. ما با باشگاه هاي صنعتي صحبت کرديم و قرار شد هر بازيکني تا سقف ۱۵۰، ۲۰۰ ميليون دريافت کند. از طرفي بازيکني مثل سيد مهدي رحمتي سال قبل از آن چيزي حدود ۴۵۰ ميليون گرفته بود و نمي شد تا اين حد سطح قراردادها را پايين بياوريم. در نهايت تصميم گرفتيم که حداکثر قرارداد ۳۵۰ ميليون باشد. در آن زمان اعتقاد من اين بود که ۳۵ درصد بودجه باشگاه ها به فراهم کردن زير ساخت اختصاص داده شود و ۳۵ درصد ديگر خرج بازيکن و مربي شود.»

اما بسياري از مسئولان باشگاه ها براي جذب ستارگان مورد نظرشان خيلي راحت قانون سقف قراردادها را دور مي زدند و در نهايت همين مسئله باعث حذف اين قانون از ليگ برتر شد. عزيز محمدي در اين باره مي گويد: «اجراي اين قانون در سال اول با انحراف روبرو شد. البته اين مسئله طبيعي بود. به هر حال حدود ۳۶۰ بازيکن در ليگ برتر وجود داشت و اين امکان نبود که در قرارداد تک تک آنها سقف رعايت شود. ما براي سال دوم اين قانون را جدي تر دنبال کرديم. مثلا تيم استيل آذين چند بازيکن ميلياردي داشت اما سال بعد همان بازيکنان براي گرفتن رضايت نامه پول هاي اضافي را به باشگاه پس دادند. در قرارداد قلعه نويي با باشگاه تراکتور هم تا روز آخر پاي حرفمان ايستاديم و تا زماني که مشکل حل نشده بود اجازه بستن قرارداد را نداديم. به هر حال اگر اين قانون دوباره اجرايي شود نبايد اجازه بدهيم موج قراردادهاي سوري و زير ميزي ها دوباره راه بيفتد. سازمان ليگ بايد با جديت بيشتري پيگير وضعيت قراردادها باشد و براي هر بازيکن تنها يک قرارداد را قبول کند.»

او در پاسخ به اين سوال که در شرايط فعلي بهترين راهکار براي شفاف سازي تراز مالي باشگاه ها چيست، گفت: «در ابتدا بايد بدهي باشگاه ها را مشخص کنند و ببيند چه کساني توانايي اداره آنها را دارند. اگر دنبال خصوصي سازي هستيم نبايد بدون پشتوانه آن را اجرا کنيم.»