طرح جدید اپوزسیون خارج از کشور برای رفع حصر سران فتنه/ تلاش ضدانقلاب برای همراه کردن دولت!
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۲
کد مطلب: 347830
به گزارش جهان، با کدهایی که موجود است می توان به خوبی استنباط کرد که این طراحی با چند واسطه مستقیم به نوعی برنامه غرب برای رفع حصر سران فتنه نیز محسوب می شود.
محاسبه اپوزسیون در این باره از زبان تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در همایشی در برلین آلمان به منظور رفع حصر سران فتنه قابل توجه است.
تقی رحمانی فعال ملی مذهبی مقیم پاریس در این مراسم با اشاره به اینکه غیر از قدرت اصلی حاکمیت در ایران دو طیف دیگر در حال حاضر در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارند، اظهار داشت: طیف دموکراسی‌خواه که از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی را در بر می‌گیرند و طیف بوروکرات که دولت کنونی را در دست دارد.
رحمانی با اشاره به این نکته که مسأله حصر، مسأله دولت بوروکرات است اما اولویت آن نیست، اظهار داشت: برای رسیدن به دموکراسی، دموکراسی‌خواهان خارج از حاکمیت باید با دموکراسی‌خواهان درون حاکمیت همکاری کنند.
در این میان به نظر رحمانی، دولت بوروکرات نیز برای رسیدن به اهدافش نیاز به همکاری با طیف دموکراسی خواه دارد و این نقطه تلاقی به باور او همان جایی است که جنبش دموکراسی خواهی باید از آن استفاده کند.
تقی رحمانی ادامه می دهد: «یکی از وظایف جنبش دموکراسی خواهی [بخوانید اصلاح طلبان افراطی] این است که دولت روحانی را از فشار درآورد چرا که اگر دموکراسی‌خواهان به او فشار آورند او به طرف راست سنتی می‌رود.
وی در ادامه تاکید می کند برخورد با دولت روحانی باید برخوردی حمایتی، انتقادی، رهنمودی باشد.
این فعال سیاسی همچنین بر این نکته تاکید کرد که نباید بین "گفتمان نان و گفتمان دموکراسی" فاصله زیادی بیفتد چرا که در این صورت حاکمیت می تواند با توزیع "نان" بین مردم آنها را از جنبش دموکراسی خواهی جدا کند. وی هنر دموکراسی خواهان را ایجاد پیوند بین این دو گفتمان دانست.
تقی رحمانی در پایان سخنانش بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد که برای پیشبرد دموکراسی نیاز است که صدای دموکراسی‌خواهان در قدرت شنیده شود.
این اظهارات به خوبی نشان می دهد برخی خارج‌نشینان تلاش می‌کنند پیوند ارگانیگی بین طیف اصلاحات، اعتدال و اپوزسیون برای رفع حصر سران فتنه و دیگر موضوعات برقرار شود.
ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.