نامه‌نگاری جدید نعمت‌زاده با سیف
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۴:۴۲
کد مطلب: 345935
به گزارش جهان به نقل از تابناک، معاون اول نیز در روزهای ابتدایی دریافت این حکم جدید، به تمامی وزرای کابینه دستور داد تا اگر نمونه هایی از فساد و استفاده از رانت های خاص در اختیار دارند به وی ارایه دهند. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت شاید از جمله وزارتخانه هایی بود که به دلیل سر و کار داشتن با واردات و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم، ذی نفعانش از بیشترین ارزهای دولتی استفاده می کردند تا کالا وارد کرده و بازار را تنظیم کنند.
در همان روزها، جسته و گریخته، صداهایی به گوش می رسید که به این وزارتخانه گوشزد می کرد که رانت هایی در حال شکل گیری است و برخی واردکنندگانی که به عنوان مباشر، از سوی این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی شده اند، یا کالا وارد نکرده اند و یا کالایی را که وارد کرده اند، در مقاصدی به جز اهداف تعیین شده دولت فروخته شده است.
البته در آن روزها دولت دستور داده بود تا کسانی که از ارز مرجع استفاده می کنند، حتما و حتما باید کالای خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران بفروشند یا مشمول قیمت گذاری دولتی شود، که در این میان بیشتر واردکنندگانی که سودای سوءاستفاده از این فضا را داشتند، ترجیح می دادند که تحت پرچم قیمت گذاری دولت روند و کمتر از فضای فروش کالا و تحویل آن به دولت استفاده کنند؛ چراکه نظارت ها گاه آنقدر ضعیف می شد یا بازرسان تحت نفوذ واردکنندگان قرار می گرفتند که متاسفانه این موضوع تحت نظارت جدی قرار نمی گرفت.
در آن روزها برخی از واردکنندگان، به این روند اعتراض می کردند که چرا دسترسی به ارز ندارند و تنها عده ای خاص می توانند مباشر دولت باشند، در حالی که همین مباشران که نام برخی از تولیدکنندگان صاحب نام نیز در آن به چشم می خورد، اگرچه مثلا کارشان فولاد بود، گندم وارد می کردند یا اگر تولیدکنندگان شکلات بودند مباشر واردات محصولات پتروشیمی شده بودند.
برخی هم که تولیدکننده بودند و گندم به نرخ ۱۲۲۶ تومان وارد می کردند، آن را در صنایع کیک و کلوچه صرف می کردند و آن را به قیمت آزاد می فروختند. البته ممکن بود که بخشی از گندم را نیز تبدیل به آرد می کردند و به قیمت دولتی به نانواها می فروختند تا ردپایی از رانت خواری شان نمایان نشود.
در آن روزها بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار ارز از طریق دولت به واردکنندگان ارایه شده است که اگر فرض کنیم تنها یک سوم آن یعنی ده میلیارد دلار در جای خود هزینه نشده و دچار انحراف شده است و از سویی نیز حداقل تفاوت نرخ مرجع با بازار آزاد را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، آن گاه رانت کلانی شامل حال این عده خاص شده است. مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به این موضوع هشدار داده بود و اعلام کرده که این منابع به هدر رفته است.
حال خبرها حکایت از این دارد که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده تا فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی اعم از مرجع و مبادلاتی را به وی ارایه دهد تا بررسی های لازم بر روی این فساد و رانت های احتمالی را صورت دهد. باید منتظر بود و دید واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه خواهد بود و آیا دولت وارد مقابله با این رانتخواران ارزی هم می شود.
در همان روزها، جسته و گریخته، صداهایی به گوش می رسید که به این وزارتخانه گوشزد می کرد که رانت هایی در حال شکل گیری است و برخی واردکنندگانی که به عنوان مباشر، از سوی این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی شده اند، یا کالا وارد نکرده اند و یا کالایی را که وارد کرده اند، در مقاصدی به جز اهداف تعیین شده دولت فروخته شده است.
البته در آن روزها دولت دستور داده بود تا کسانی که از ارز مرجع استفاده می کنند، حتما و حتما باید کالای خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران بفروشند یا مشمول قیمت گذاری دولتی شود، که در این میان بیشتر واردکنندگانی که سودای سوءاستفاده از این فضا را داشتند، ترجیح می دادند که تحت پرچم قیمت گذاری دولت روند و کمتر از فضای فروش کالا و تحویل آن به دولت استفاده کنند؛ چراکه نظارت ها گاه آنقدر ضعیف می شد یا بازرسان تحت نفوذ واردکنندگان قرار می گرفتند که متاسفانه این موضوع تحت نظارت جدی قرار نمی گرفت.
در آن روزها برخی از واردکنندگان، به این روند اعتراض می کردند که چرا دسترسی به ارز ندارند و تنها عده ای خاص می توانند مباشر دولت باشند، در حالی که همین مباشران که نام برخی از تولیدکنندگان صاحب نام نیز در آن به چشم می خورد، اگرچه مثلا کارشان فولاد بود، گندم وارد می کردند یا اگر تولیدکنندگان شکلات بودند مباشر واردات محصولات پتروشیمی شده بودند.
برخی هم که تولیدکننده بودند و گندم به نرخ ۱۲۲۶ تومان وارد می کردند، آن را در صنایع کیک و کلوچه صرف می کردند و آن را به قیمت آزاد می فروختند. البته ممکن بود که بخشی از گندم را نیز تبدیل به آرد می کردند و به قیمت دولتی به نانواها می فروختند تا ردپایی از رانت خواری شان نمایان نشود.
در آن روزها بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار ارز از طریق دولت به واردکنندگان ارایه شده است که اگر فرض کنیم تنها یک سوم آن یعنی ده میلیارد دلار در جای خود هزینه نشده و دچار انحراف شده است و از سویی نیز حداقل تفاوت نرخ مرجع با بازار آزاد را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، آن گاه رانت کلانی شامل حال این عده خاص شده است. مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به این موضوع هشدار داده بود و اعلام کرده که این منابع به هدر رفته است.
حال خبرها حکایت از این دارد که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده تا فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی اعم از مرجع و مبادلاتی را به وی ارایه دهد تا بررسی های لازم بر روی این فساد و رانت های احتمالی را صورت دهد. باید منتظر بود و دید واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه خواهد بود و آیا دولت وارد مقابله با این رانتخواران ارزی هم می شود.
