تحولات حوزه اقتصاد کلان در هفته‌ای که گذشت
سرانجام تبصره هدفمندی یارانه‌ها در مجلس
گام اول دولت اصلاح قانون هدفمندی شد
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۵
کد مطلب: 342413
بر اساس این گزارش در تبصره هدفمندی یارانه‌ها که چندی پیش تقدیم مجلس شده بود، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ مبلغ ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معین شده بود و بر اساس آن مقرر شد تا سقف ۵۲ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات و ۱۳ هزار میلیارد تومان آن از یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تأمین شود.
تبصره هدفمندی یارانه‌ها یکی از چالش‌‌برانگیزترین تبصره‌های ارائه شده دولت به مجلس بود زیرا درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را می‌طلبد که مطابق نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شیب تند قیمت حامل‌های انرژی فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد می‌کند.
این گزارش اضافه می‌کند: در این میان علیرغم اینکه برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به صراحت راجع به شیب تند قیمت‌ها و اثرات تورمی و ناتوانی مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها اظهارنظرهایی کرده بود، برخی از نمایندگان اثرات تورمی تبصره هدفمندی سال ۹۳ را چندان قابل ملاحظه نمی‌دانند و معتقدند که بدون فشار اقتصادی به مردم تبصره هدفمندی قابل اجراست.
بالاخره در هفته گذشته در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۳، جایگزینی تبصره ۲۱ در مجلس ارائه و با ۱۱۹ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳به گونه‌ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.
در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون (موضوع ردیف ۲۹۵۳۳۰) و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.
در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد، از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
*اصلاح قانون هدفمندی قبل از تیرماه/ شیب ۶۳هزار میلیاردی افزایش قیمت فعلا منتفی است
محمد قسیم عثمانی عضو کمسیون برنامه و بودجه در این باره به خبرنگار فارس که پرسید چطور مجلس تبصره ۲۱ هدفمندی را مصوب کرد در حالیکه تحقق ۵۲ هزار میلیارد تومان حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی فشار مضاعف اقتصادی را به مردم تحمیل خواهد کرد، گفت: الان در تبصره مصوب شده بحث ۵۲ هزار میلیارد تومان مطرح نیست.
وی افزود: دولت بعد از شناسایی جامعه هدف باید در فاز دوم بر اساس درآمد نسبی خانوار، نه بصورت مساوی یارانه پرداخت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که موضوع درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی در تبصره مصوب شده به کجا رسید،گفت: براساس قانون جدید، فعلا تا قانون اصلاح نشود دولت نباید افزایش قیمتی در پیشنهاد مصوب شده ایجاد کند.
عثمانی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تا اوایل تیرماه می‌تواند اطلاعات درآمدی مردم را بدست آورد، اظهار داشت: بله می‌تواند اطلاعات درآمدی را به دست آورد. من در صحن علنی مجلس گفته‌ام که اگر دولت به جای این ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به طور مساوی بین مردم تقسیم کند باز هم فشار تورمی آن بر دوش طبقه کم درآمد خواهد بود.
بنابراین گزارش به نظر می‌رسد آنچه که بیش از هر چیز دولت باید به آن توجه کند این است که اجرای فاز دوم هدفمندی را آنچنان با دقت انجام دهد که هیچ گونه تبعیض و بی‌عدالتی در آن دیده نشود و با کسب آمار و اطلاعات دقیق از درآمدهای مردم، اقشار آسیب‌پذیر جامعه به درستی شناخته شوند تا تجربه تلخ شتابزدگی در نحوه تخصیص و توزیع سبد کالا که اقشار آسیب‌پذیر از آن سهمی نداشتند تکرار نشود.
