بر اساس مصوبه مجلس قرار شد به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال ۹۳ و پرداخت یارانه نقدی تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به دولت تنخواه داده شود.

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که در مورد بحث هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده است را آغاز کردند و با جایگزینی یک تبصره به جای تبصره ۲۱ موافقت کردند.

این پیشنهاد از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان مطرح شد و نمایندگان مجلس با ۱۱۹ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ به‌گونه‌ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول،‌ بر اساس قانون اصلاحی مذکور،‌ فاز دوم را اجرا نماید.

همچنین به موجب این مصوبه مجلس در تبصره الف این بند، مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون (موضوع ردیف ۲۹۵۳۳۰) و یارانه‌های نان،‌برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.

بر اساس مصوبه مجلس در تبصره "ب" این بند نیز به دولت اجازه داده شد از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نماید.

بر اساس پیشنهاد دولت و موافقت کمیسیون تلفیق، پیش از این قرار بود دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.