پیرترین وزیر دولت یازدهم با ۱۹۹ رای وزیر دولت یازدهم شد تا نشان دهد که از پشتوانه قوی‌ای برخوردار است و آن پشتوانه کسی نبود جز حسن روحانی. روحانی در جلسه دفاع از محمدرضا نعمت‌زاده حجت را بر نمایندگان تمام کرد و او را پدر صنعت کشور خواند و مدعی شد کسی بهتر از نعمت‌زاده نمی‌تواند چرخ صنعت را بچرخاند.

به گزارش جهان، پدر صنعت سرانجام بر تخت صدارت صنعت، معدن و تجارت نشست اما چیزی نگذشت که حاشیه‌های او آغاز شد. نعمت‌زاده پس از سیف رئیس کل بانک مرکزی که از به کف رسیدن نرخ دلار خبر داده بود، دومین عضو کابینه بود که در مورد کف قیمت سخن می‌گفت و این بار كف نرخ خودرو. نعمت زاده اعتقاد داشت خودرو به کف قیمت رسیده و نباید ارزان‌تر شود و خودروسازان حتی می‌توانند نرخ‌ها را افزایش دهند. نمایندگان مخالف نعمت‌زاده در روز ۲۴ مرداد ماه یعنی ۷۰ روز قبل از این اظهارات به نعمت‌زاده هشدار داده بودند. کائیدی نماینده پلدختر در این روز گفته بود:" شما با مساله خودرو چکار خواهید کرد ، شما هیچ برنامه ای برای رفع مشکل خودرو انجام نداده و ظاهرا در بعضی مصاحبه ها بیان داشته اید که خودرو انحصاری نیست ولی خودرو بطور کامل انحصاری است و در اختیار دو غول خودروساز است و دیدید در آخر دولت دهم چه کردند." یا تمیمی نماینده شادگان خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت مدعی شده بود: " آقای نعمت زاده، شما هشت سال وزیر صنعت بودید و در زمان تصدی شما فقط خودروسازی موفق بود آن هم خودرویی با نام پیکان که حتی برف پاک کن آن از سمت چپ به راست منتقل نشد."

نعمت‌زاده حرف‌های جنجالی‌اش درباره خودرو را ۳ آبان عنوان كرد و ۴ روز بعد تهدید به استیضاح شد. روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ۷ آبان ماه نعمت‌زاده را به علت اخراج كارگران و كارمندان صنایع در تهران، البرز و قزوین تهدید به استعفا كرد اما موضوع مهمتری در میان بود. تهدید جدی نعمت‌زاده از سوی اعضای كمیسیون صنایع نبود بلكه اعضای كمیسیون كشاورزی مدعی اصلی استیضاح نعمت زاده به شمار می‌رفتند.

كشاورزی‌های مجلس معتقد بودند وزیر صنعت در اجرای قانون انتزاع وظایف وزارتخانه‌های صنعت و جهاد كشاورزی یا همان قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی در وزارت جهادكشاورزی تعلل می‌كند به همین علت به نعمت‌زاده تا پایان آبان ماه مهلت دادند كه این قانون را اجرا كند. احمدی نژاد اصلا قصد نداشت این قانون را اجرا كند به همین علت آن را ابلاغ نمی‌كرد تا اینكه در اردیبهشت ۱۳۹۲ لاریجانی، رئیس مجلس آن را ابلاغ كرد. طبق این قانون كلیه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت سلب شده و به وزارت جهادكشاورزی واگذار می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از این قانون آمده است که صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله در بخش کشاورزی واگذار خواهد شد:

۱ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد ۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد۳ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد ۴ـ روغن‌کشی ۵ ـ فرآورده‌های لبنی ۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده ۷ـ تولید نشاسته ۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات ۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسۆولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد. ۱۰ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات ۱۱ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)

یکی دیگر از مهم‌ترین ماده‌های قانون تمرکز وظایف کشاورزی نیز الحاق شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی است. این‌ها به معنای آن است كه كنترل و تنظیم بازار عمده محصولات مصرفی دیگر به دست وزارت صنعت نخواهد بود و بدین ترتیب بودجه كلانی نصیب وزارت جهاد كشاورزی خواهد شد. به همین علت وزارت صنعتی‌ها در دولت قبل زیر بار نمی‌رفتند و نعمت‌زاده نیز تا اواسط هفته گذشته زیر بار این قانون نرفت. تهدیدها آن قدر جدی شد كه امضای استیضاح‌كنندگان به ۶۳ عدد رسید تا سرانجام وزیر صنعت کوتاه بیاید. نعمت‌زاده و حجتی در سوم آذر در مجلس حاضر شدند و در اتفاقی نادر در کمیسیون کشاورزی مجلس تفاه‌نامه‌ای امضا كردند كه قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی را اجرا كنند. البته نمایندگان برای اجرای قانون فقط یك ماه به این دو فرصت داده‌اند.

با قول نعمت‌زاده مبنی بر اینكه وظایف كشاورزی را به وزارتخانه جهاد كند خطر استیضاح تا حدودی از سر وی رفع شده اما گویا باز هم خبرهایی در میان است. اظهارات نعمت‌زاده در مورد بازار خودرو، استفاده از افراد مساله‌دار، اخراج‌های فله‌ای استفاده از بازنشستگان و افراد غیر متخصص در وزارتخانه موجب شده استیضاح كنندگان همچنان او را بخت اول استیضاح در دولت یازدهم بدانند.

وزرای دولت یازدهم بارها و بارها از سوی مجلسی‌ها برای ادای توضیحات فراخوانده شده‌اند و منتقدان مجلس اعتقاد دارند این کار موجب خواهد شد وزرا نتوانند به وظایف خود عمل کنند اما موضوع این دفعه متفاوت بود. نعمت‌زاده باتجربه متوجه شد برای دوام آوردن در صندلی وزارت راه سختی را در پیش دارد. آیا او اولین قربانی خواهد بود؟