در آستانه اعلام زمان برگزاری دادگاه؛
متهم اصلی اختلاس بیمه ایران ممنوع‌الخروج شد
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب: 326303
وی که از مقامات رده بالای دولت دهم نیز بود، در جلسه ای ضمن گلایه از دوستانش، گفته که هر هفته بازجویی می شود و دوستانش هم تلاشی برای کمک به او نکرده‌اند.
گفتنی است نگرانی محمود احمدی نژاد از بازداشت و برخورد با این متهم در سال ۹۰ موجب شده بود تا وی با سیاسی خواندن اقدامات قوه قضائیه، کابینه دولت را خط قرمز خود بخواند.
رئیس قوه قضائیه نیز چندی بعد در پاسخ به اظهار نظر رئیس جمهور وقت، با اشاره به احکام قطعی صادر شده برای برخی از متهمان این پرونده گفت که هیچ خط قرمز توهمی در رسیدگی به پرونده های قضایی وجود ندارد و پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمان که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد.
در این پرونده چند تن از مدیران بیمه ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کار بردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ی ایران در این شعبه کرده‌اند، در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه‌ی ایران نبوده‌اند نیز دخیل در پرونده بودند.
اولین بار ۱۷ فرودین ۸۹ الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود:« آقای «ر» رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا ... . اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی.»
نادران در ادامه تاکید می کند که «علی رغم اینکه گفته می شود «ر» در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.»
سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران نیز درباره آخرین وضعیت پرونده اختلاس بیمه ایران گفته است که تا اواخر هفته آینده وقت دادگاه این پرونده مشخص خواهد شد.
تا کنون احکام قطعی ۱۲ متهم این پرونده با مجازاتهایی نظیر حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال و پرداخت جزای نقدی میلیاردی صادر شده است.
اگر پرونده تحقیق وتفحص از دانشگاه ازاد اسلامی را که مجلس محترم انرا تصویب کرده است رسیدگی شود افرادی فراتر از اقای (ر) مورد نظر از دولت کنون واطرافیان انها را خواهد گرفت این که چیزی نیست اما دانشگاه ازاد تا کنون اجازه چنین تفحصی را بخاطر هاشمی واطرافیان وجاسبی به مجلس نداده است وباید دید مجلس محترم درخدمت مردم است یا بعضی از مردم خدا داند وبس
کی شود که او هم در کوزه عدالت بیفتد...