دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با تاكيد بر ممانعت از ورود مواد مخدر از مرزها به داخل كشور، گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر در محلات، نشانگر ضعف نيروهاي امنيتي و انتظامي است.

به گزارش جهان به نقل از مهر، عبدالرضا رحماني فضلي ظهر شنبه در جمع مديران دستگاه هاي خراسان شمالي عنوان كرد: مسئله مواد مخدر در كشور مي بايست به عنوان معضلي اجتماعي در دستور كار قرار گرفته و براي ريشه كن كردن آن اقدام جدي شود.

وي با تاكيد بر صيانت از جوانان كشور در برابر بلاي خانمان سوز اعتياد، اظهار داشت: دولت در اين زمينه تمام توان خود را به كار خواهد بست.

وزير كشور با بيان اين كه بايد ورود مواد مخدر به كشور از طريق مرزها به صفر برسد، تاكيد كرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر در محلات، ضعف نظام و نيروهاي امنيتي و نظامي و انتظامي را مي رساند.

وي عنوان كرد: بر اساس برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور، از اين پس هر محموله مواد مخدري كه در مرزهاي كشور كشف شود، صد درصد ارزش محموله قاچاق را صرف مبارزه به مواد مخدر خواهيم كرد.

رحماني فضلي با اشاره به فرهنگ و تمدن بزرگ ملت ايران، عنوان كرد: ما ملت كوچكي نيستيم كه چند قاچاقچي بتوانند با وارد كردن مواد مخدر سرنوشت جوانان جامعه را تباه كنند.

وي با تاكيد بر اين كه مبارزه با ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي نيز بايد بر همين منوال انجام شود، اظهار داشت: در زمينه رعايت شئونات اسلامي بايد همه دستگاه ها خود مسئول رعايت شئونات و ارزش هاي ديني باشند.

به گفته وي نبايد تمامي مسئوليت رعايت شئونات اسلامي بر عهده نيروي انتظامي باشد و نيروي انتظامي نيز مجبور شود در قالب گشت ارشاد، نسبت به مبارزه در برابر پوشش هاي نامناسب اقدام نمايد.

رحماني فضلي افزود: بايد روساي دانشگاه ها، صنوف، بيمارستان ها و ديگر نهادهاي دولتي و حكومتي، خود براي رعايت شئونات اسلامي در محيط اداره اقدام كرده و تمامي مسئوليت را به دوش نيروي انتظامي نگذارند.

به گفته وزير كشور در شوراي اجتماعي كه به زودي در سطح كشور راه اندازي خواهد شد، وظايف همه دستگاه ها در اين زمينه احصا و به آنها ابلاغ مي شود و وزارت كشور نيز در اين راستا نظارت لازم را خواهد داشت.