معاون وزیر راه:
مدعیان اختلاس در راه آهن سند رو کنند
دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۶
کد مطلب: 311956
وی افزود: پروژه‌های راه‌آهن بسیار پرهزینه بوده و معمولاً راه‌حل اجرایی شدن آنها جذب فاینانس است؛ ما آن زمان مصوبه‌ای از دولت دهم برای اجرای این پروژه گرفتیم و قبل از آن هم مذاکراتی با آستان قدس رضوی داشتیم که به عنوان فاینانسر با طرف چینی فاینانس را براساس مقررات ایران به کشور بیاورند و با پول چینی اجرا کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در پروژه‌های فاینانس معمولاً ۸۵ درصد هزینه اجرا توسط فاینانسر تأمین می‌شود و ۱۵ درصد هم دولت به عنوان تضمین ارائه می‌دهد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: دولت دهم مصوبه‌ای داد که بر اساس آن مقرر شد ۱۵ درصد سهم دولت، توسط آستان قدس رضوی پرداخت شود و به میزان آن ۱۵ درصد، بخشی از سهام شرکت «مهاب قدس» که یک شرکت مهندسی مشاور متعلق به وزارت نیرو است را به آستان قدس رضوی منتقل کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پس از این مصوبه بود که مقرر شد آستان قدس رضوی ۱۵ درصد سهام مربوط به دولت را پرداخت کند و چینی‌ها هم ۸۵ درصد سهم خود را بیاورند و این پروژه ریلی را اجرا کنند، حال مشخص نیست وزیر نیرو طبق چه سندی این پروسه را فساد می‌داند؟
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اضافه کرد: تمام این موارد براساس مصوبه دولت، مجوز بانک مرکزی، عاملیت بانک ملی و موافقت مدیرعامل بانک ملی انجام شده است و ادعایی مبنی بر فساد در این پروژه باید توسط وزیر نیرو اثبات شود که چه کسی پول داده و چه کسی پول گرفته است.
صادقی با تأکید دوباره بر اینکه وزیر نیرو حتماً باید این ادعای خود را برای اذهان عمومی ثابت کند، افزود: وزیر نیرو مدعی است که این مصوبه را دولت یازدهم لغو کرده است و البته این از اختیارات دولت است، اما آنکه به مصوبه‌ای فساد اطلاق شود، مناسب نیست و وزیر نیرو باید توضیحات مناسبی در این باره برای مردم ارائه دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اگر وزیر نیرو نمی‌خواهد چنین پروژه بزرگ کشوری را عملیاتی کند، بهتر بود اعلام می‌کرد که آمادگی اجرای پروژه را ندارد نه اینکه اتهام فساد به آن ببندد و حال که این پروژه را متهم به فساد کرده است، بهتر است در این باره روشن‌‌گری و شفاف‌سازی انجام شود.
صادقی اظهار داشت: امیدواریم قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی در این باره پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا همه چیز مشخص شود. بهتر بود در این شرایط کشور ادعاهای اثبات‌نشده التهاب‌آوری که اذهان عمومی را مشوش می‌کند، گفته نشود.
بنابراین گزارش چیت‌چیان، وزیر نیرو، قبلاً در این‌باره از لغو مصوبه ۱۲ هزار میلیاردی ریلی توسط دولت یازدهم خبر داد و گفته بود: برآورد قیمت پروژه راه‌آهن گرگان-بجنورد و بجنورد-مشهد که توسط وزارت راه اجرا می‌شود، ۴ هزار میلیارد بود و قرار بود که به کنسرسیوم چین- ایرانی واگذار شود. براساس تصمیمات گرفته شده، قرار شده بود ۸۵ درصد از منابع مورد نیاز را چین تامین کند و ۱۵ درصد آن را نیز وزارت راه به عنوان پیش پرداخت بپردازد؛ بنابراین در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد سهام یکی از شرکت‌های وزارت نیرو به عنوان پیش پرداخت واگذار شود.
بنا به ادعای چیت چیان پیش‌پرداخت به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه مجموع ارزش اموالی که طی این اقدام واگذار می‌شد، بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود در حالی که ارزش پیش پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان ذکر شده بود، بنابراین با تدبیری که صورت گرفت، مصوبه قبلی لغو شد.
چیت‌چیان مدعی شده بود جلوی واگذاری سهام شرکت را گرفتند و قرار شد ۱۵ درصد پیش پرداخت از جای دیگر پرداخت شود. البته این دولت آمد و جلوی تضییع بیت‌المال را گرفت؛ ۶۰۰ میلیارد تومان پیش پرداخت با تلاش وزارتخانه‌های اقتصاد و راه به صورت واگذاری نفت یا یک شرکت دیگر اما به ارزش تعیین شده انجام خواهد شد، ضمن اینکه ارزش سهام شرکتی که قرار بود واگذار شود و جلوی آن گرفته شد بیش از ۲۱ برابر ارزش پیش پرداخت و بالغ بر سه برابر ارزش کل پروژه بود.
