سرانجام طلب میلیاردی ایران به كجا میرسد؟
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۳
کد مطلب: 308002
به عقیده کارشناسان حقوقی در این زمینه، در مورد اصل غرامت، قرائن و شواهد حقوقی محکمی وجود دارد که ایران استحقاق دریافت غرامت را دارد. علت آن نقض حقوق بین الملل توسط عراق در آغاز جنگ و اشغال خاک ایران و وارد ساختن خسارات عظیم می باشد. هرچند تجاوز عراق به ایران مسلم و بدیهی است. مهمترین سند در این خصوص گزارش آقای "خاویر پرز دکوئیار" دبیر کل وقت سازمان ملل به شورای امنیت در سال 1991می باشد که عراق را آغازگر جنگ معرفی می نماید. این گزارش در پی درخواست بند 6 قطعنامه 598 شورای امنیت از دبیر کل، مبنی بر تعیین متجاوز تهیه و به شورا ارسال میگردد.
دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل) در قضیه سکوهای نفتی (دعوای ایران علیه آمریکا)، در رای سال 2003خود اعلام کرد که "منازعه بین ایران و عراق در دوم سپتامبر1980 با ورود نیروهای عراقی به خاک ایران آغاز شد" در واقع دیوان تایید می نماید که عراق آغاز کننده جنگ بوده است.
با توجه به جو سیاسی بین المللی حاکم در آن زمان، اگر ایران آغاز گر جنگ بود شورای امنیت همان ابتدا در قطعنامه خود به این امرتصریح می نمود. سکوت شورا به طور ضمنی نشان داد که عراق آغاز گر جنگ می باشد و به دلیل تمایل به تضعیف ایران و حمایت از عراق در جنگ علیه ایران کشورهای ذی نفوذ در شورای امنیت ترجیح دادند تا تجاوز عراق را احراز ننمایند.
پیشنهاد پرداخت غرامت از سوی عربستان بعد از آزادسازی خرمشهر نشان می دهد که عراق آغاز گر جنگ بوده است. نقض حقوق بین الملل توسط عراق موجب مسئولیت بین المللی است که بدنبال آن باید خسارات وارده را جبران نماید.
پرداخت غرامت جنگ کويت توسط عراق
سکوت چندین ساله دستگاه دیپلماسی کشورمان در این باره درحالی صورت می گیرد که منابع خبری از دریافت یک میلیارد و 60 میلیون دلار غرامت جنگی توسط کویت از عراق خبر داده بودند تا مجموع غرامتی که کویت از عراق طی سال های 1994 تا کنون، دریافت کرده به بیش از 33 میلیارد دلار برسد و حدود 19میلیارد دلار دیگر نیز قرار است طی سال های آینده پرداخت شود. این دریافتی کویت از عراق از محل درآمد نفت عراق صورت می گیرد. حال باید پرسید، نام ایران در لیست دریافت کنندگان غرامت جنگی از عراق در کجا قرار دارد؟
ممکن است طبق رویه معمول برخی این نظر را داشته باشند که اکنون با توجه به شرایط سیاسی موجود نباید توقع دور از انتظاری از دولت عراق با توجه به وضعیت اقتصادی آن داشت. اما باید در نظر داشت که در شرایط تحریمی نفت ایران، این عراق است که بیشترین منفعت را از تحریم ایران می برد، به نحوی که ظرفیت تولید و فروش نفت خود را در ماه های اخیر برای جذب کردن مشتریان نفت ایران افزایش چشمگیری داده است و توانسته از این راه درآمد بیشتری را از آن خود کند.
راه حل چیست؟
بهره گیری از روابط دیپلماتیک موجود میان دولت های عراق و ایران، به این طریق که در تمام بیانیه ها و مذاکرات رسمی و به صورت مداوم، ایران بر حق قانونی خود برای پیگیری و مطالبه خسارات جنگی پافشاری کند. ایران باید به صورت مداوم به مقامات عراقی متذکر شود که این کشور مسئول آغاز جنگ بوده و بنابراین مسئول پرداخت غرامت خسارات وارده به کشور ماست.
یکی از راه های موجود برای استیفای حق مردم ایران بهره مندی از ظرفیت های موجودی اقتصادی بین دوکشور است. به عنوان نمونه، ایران می تواند بابت صادرات برق و محصولات پتروشیمی به عراق رقمی فراتر از عرف قیمت جهانی با عراق دریافت کند.
طرح شریک شدن در میادین نفتی در دراز مدت نیز می تواند بخشی از غرامت ما را محقق کند.
ورود به مساله نحوه تعیین غرامت، مستلزم مستند سازی دقیقی از میزان خسارت وارده شده به ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی است. دولت های بعدی عراق پس از صدام نمی توانند شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کنند و رابطه خوب بین دو دولت ایران و عراق هم نباید موجب شود تا حق مسلم ایران نادیده گرفته شود. بنابراین انتظار می رود که دولتمردان با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال نسبت به جبران حداقل بخشی از خسارت وارده به ملت ایران، که طبق تخمین ها بالغ بر هزار میلیارد تومان است، اقدام شایسته و بایسته انجام دهند.
اکنون، با حضور یک دیپلمات با سابقه در سمت ریاست جمهوری و شرایط مهیا برای انتخاب یک چهره شاخص بین المللی در شورای عالی امنیت ملی دولت یازدهم که از غنای بالایی در سیاست خارجی برخوردار می باشد می توان پرونده هایی نظیر دریافت غرامت ایران از عراق را به نتیجه دلخواه رساند.
