توضیح معاون وزیر درباره توقیف «ایران»
يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۷
کد مطلب: 290460
او ادامه داد: منشأ انتشار این خبر، به حکم دادگاهی برمی‌گردد که پنجم خردادماه ۱۳۹۲ با حضور هیأت منصفه‌ی مطبوعات برگزار شد و روزنامه‌ی «ایران» را درباره‌ی شکایت مدعی‌العموم که در گذشته مطرح شده بود، مجرم شناخت.
محمدزاده افزود: این حکم علی‌القاعده برابر موازین قانونی یک‌ماه مهلت برای اعتراض دارد و چون حکم دادستانی و هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف این روزنامه وجود ندارد، روزنامه‌ی «ایران» می‌تواند به انتشار خود ادامه دهد.
در این‌باره، امیدی شهرکی - مدیرعامل خبرگزاری ایرنا - نیز به خبرنگار ایسنا گفت: خبر توقیف روزنامه‌ی «ایران» به‌شکل رسمی به ما اعلام نشده است.
او با بیان اینکه اصولا پیش از توقیف روزنامه، به مسوولان آن اطلاع رسمی داده می‌شود، اظهار کرد: ما خبر توقیف روزنامه‌ی «ایران» را از طریق رسانه‌ها و به‌شکل غیررسمی شنیدیم.
وی ادامه داد: برای اعتراض به این موضوع، ابتدا باید از جزییات آن باخبر شویم تا سپس بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.
امیدی شهرکی درباره‌ی رخ دادن چنین اتفاقی در آستانه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: در این شرایط، رخ دادن هیچ اتفاقی بعید نیست.
به گزارش ایسنا، یک هفته پیش و در جلسه‌ای که در شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و با حضور هیأت منصفه‌ی مطبوعات تشکیل شد، روزنامه‌ی «ایران» مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف نیز دانسته نشد. پس از آن‌که حکمی صادر شود، مسوولان روزنامه‌ی «ایران» پیش از اجرایی شدن آن، یک‌ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به حکم اعتراض کنند.
