نظر وزیر دادگستری درباره کپی رایت
سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۴
کد مطلب: 219448
وی افزود: وزارت دادگستری به عنوان مسئول شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مالکیت معنوی همواره از تضارب آرا در زمینه حقوق مالکیت معنوی و تطبیق در امور مربوط به این حوزه حمایت کرده است و آن را راهی موثر برای همسو کردن فعالیت‌های دستگاه های مختلف در این عرصه می داند.
بختیاری با اشاره به پیشرفت زائدالوصف فناوری تاکید کرد: ظهور پدیده ای به نام اقتصاد دانش‌بنیان بسیاری از مفروضات گذشته ما در خصوص توسعه اقتصادی و ملزومات آن به چالش کشیده است. در گذشته بخش سخت افزار بیشترین سهم را در فرآیند ساخت کالا داشت و به همین خاطر بزرگترین مانع در راه کشورها برای صنعتی شدن، عدم دسترسی به سرمایه یا سخت افزار لازم برای تولید بود.
وزیر دادگستری ادامه داد: اما در جهان فراصنعتی امروز پیشرفت فناوری و استعداد صنایع برای تولید انبوه سبب شده است تا هزینه های تولید و بازتولید کالا بسیار کاهش یابد و در فرآیند تولید، سخت افزار چه به لحاظ اهمیت و چه به لحاظ هزینه جای خود را به خلاقیت و ابتکار داده است. به همین خاطر بهای کالاهای تقلبی یا کپی شده همیشه کمتر از محصولات اصل است به طوریکه رقابت آنها با کالاهای اصلی سخت و یا غیر ممکن است.
وی گفت: در بازاری که فواید حقوق مالکیت معنوی رعایت نمی شود این قبیل کالاها خواه کالای فرهنگی باشند خواه صنعتی، جایگزین محصولات اصلی و اصیل می شوند در چنین شرایطی امکان حمایت از صاحبان واقعی کار و سرمایه مقدور نیست و کار و سرمایه به جای فناوری و نوآوری تقلیل و کاهش می یابد.
بختیاری بهره مندی هنرمندان و مبتکران از مواهب معنوی و اقتصادی از آثارشان را حق طبیعی آنها دانست و یادآور شد: علیرغم توجه مسئولان ارشد نظام به مقوله فرهنگ و ضرورت حمایت از تولیدات فرهنگی در کشور متاسفانه هنوز قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط جایگاه شایسته خود را در نظام حقوقی کشور نیافته است.
وی افزود: البته در سالهای اخیر قوانین و مقررات کشور در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، توسعه قابل توجهی یافته است اما با وجود اینکه ایران عزیزمان مهد دانش، ادب، فرهنگ و هنر در جهان است باید اذعان کنیم که وضعیت کنونی نظام حقوقی کشور از حیث میزان کارآمدی و قوانین جاری برای دفاع و حمایت کافی و موثر از آفرینندگان آثار و مالکان حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط در جایگاهی که شایسته کشورمان باشد، نیست.
وی تاکید کرد: حتی از حیث روزآمد کردن قوانین داخلی و همچنین الحاق به معاهدات حقوق مالکیت معنوی میان حقوق ناظر بر مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تعادل وجود ندارد.
بختیاری ابراز امیدواری کرد در آ ینده نزدیک شاهد برقراری این تعادل باشیم و یادآور شد در دو سال اخیر گام های مثبت و بزرگی در راه ارتقای حقوق مالکیت ادبی و هنری در جمهوری اسلامی ایران برداشته شده است.
به گفته وزیر دادگستری هم اکنون پیش نویس قانون جامع حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط تهیه و برای بررسی تقدیم هیات دولت شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی همچنین بر حمایت این شورا از لایحه تدوین شده توسط وزارت ارشاد تاکید کرد و گفت: نمایندگان وزارت دادگستری همدوش نمایندگان سایر دستگاه ها در جلسات بررسی این لایحه حضور دارند و آن را پیش می برند با این حال امروز پیش از هر زمان دیگری به یک قانون جامع در این زمینه نیازمندیم.
وزیر دادگستری با اشاره به گستره موضوعات این لایحه گفت: تصویب قانون جامع حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط باید با استانداردهای بین المللی هماهنگی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به تاثیر اینترنت در سرقت‌های علمی گفت: گرچه اینترنت دسترسی به اطلاعات را تسریع کرده متاسفانه سرقت آثار علمی ادبی و هنری را نیز ساده‌تر و تعقیب متخلفان را به همان نسبت مشکل تر کرده است. رشد تصاعدی محصولات فرهنگی، هنرمندان ما را با سوءاستفاده از خلاء های قانونی روبه رو کرده است.
وی همچنین به کاستی های موجود در قانون حمایت از مولفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸ اشاره و بر لزوم بروز کردن قانون جدید تاکید کرد.
به گفته وی، پیش‌نویس الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های برن و روم تقدیم رئیس جمهور شده و کار بررسی این لایحه به زودی در کمیسیون لوایح آغاز می شود.
وزیر دادگستری گفت: عدم عضویت ایران در معاهدات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری از یک سو آثار هنرمندان ما را در معرض سرقت قرار داده و از سوی دیگر سبب شده انگیزه سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای رقابت با محصولات مشابه خارجی کاهش یابد.
