توکلی: مدل احمدينژاد،مدل احمدينژاد است
دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۱
کد مطلب: 219270
من آدمي هستم که نگاه انتقادي به مسوولان دارم و چون يک خط ثابتي را پيميگيرم، در مسيرم جنبههايي ايجابي ميتوانيد پيدا بکنيد که سعي کردهام آنها را جا بيندازم، و البته يک سري جنبههاي سلبي که اين جنبهها بيشتر سروصدا ايجاد ميکنند. من همواره از ايدههايي که فکر ميکردم بهضرر مردم، ايران و اسلام است، انتقاد ميکردم؛ بهعنوان مثال، در دوره آقاي مهندس موسوي بنده به اقتصاد اسلامي اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم و نسبت به مکاتب مختلفي که مطالعه کرده بودم، حساس بودم. آن موقع گرايشهاي چپ سوسياليستي، نه به معناي اعتقادي کلمه بلکه به معناي دولتسالارانه رايج بود. ما چوب خورده کاپيتاليسم وابسته آن موقع بوديم و محيط هم، غير از روحانيت و همراهانشان يا چپ بودند به معناي مارکسيستي يا چپ بودند به معناي سوسياليستي. بعد از درون اينها رشتههاي متعدد نفاق درآمد. خب من در زندان با اينها از جمله (منافقین) از اسفند 52، يعني دو سال قبل از اينکه نفاق شان افشا بشود درگير بودم. دنبال خط اصيل اسلام بودم. همينطور در دورهاي که وزير کار بودم، وقتي در دولت بحث مدلهاي اقتصادي و تعيين زيرساختهاي اقتصادي مطرح شد بنده به عنوان وزير کار در سه تا از کميتههاي دهگانه زيرساخت، نماينده داشتم. هر سه نفر از اشخاصي بودند که در مکاتب اقتصادي کار کرده بودند و به عنوان نماينده از اين کميتهها براي من گزارش ميآوردند. اينها خط کج سوسياليستي را متوجه ميشدند و به من انتقال ميدادند. البته در دولت آقاي موسوي، در مورد مستضعفگرايي، موضع يکساني داشتيم اما اختلاف ما در اين بود که او فکر ميکرد با تسلط دولت بر اقتصاد ميتواند جلوي انباشت ثروت را بگيرد ولي نظر من اين بود که اين کار هم خلاف شرع است و با اين کار آزادي اقتصادي مردم سلب ميشود و هم با اين روش از انباشت ثروت جلوگيري نشده بلکه فساد هم اضافه ميشود و ثروت به شکل فسادآميزي انباشته ميشود.
من در ارتباطات سياسي نامهنگاري را راه بسيار خوبي ميدانم. به اين دليل که، کسي که ميخواهد حرفي را بزند، وقتي مکتوب ميکند، حياتي پايدار به آن ميدهد. همينطور دقتش بالا ميرود و کمتر گزافهگويي ميکند و از آنجا که پاي نامه را ميخواهد امضا کند، سعي ميکند حق را بيشتر رعايت کند و مطالبش مستند باشد. مصاحبه يا گفتار شفاهي را ميتوان به راحتي تکذيب کرد اما نامه را نميتوان و به همين دليل تاثيرش بيشتر است چون ميگويد نويسنده پايش را امضا کرده است و ميخواهد پاي آن هزينه بدهد. به همين دلايل نامه را ترجيح ميدهم. نامه را نميشود در سطل آشغال انداخت؛ چون ثبت و بايگاني ميشود و معمولا به آن جواب داده ميشود. تقريبا من هر نامهاي که نوشتم، جواب گرفتم. البته اينها نامههايي هستند که رسانهاي شده وگرنه من نامههاي خصوصي زيادي به مسوولان مختلف نوشتهام. اين کار را وظيفه ديني و انقلابي ميدانم و اگر با بي عدالتي يا اقدام غيرقانوني روبهرو شوم از فرد و گروه و رسانه ذينفع دفاع ميکنم؛ حتي اگر با من مخالف باشند؛ مثل روزنامه اعتماد ملي يا هفته نامه 9 دي.
من از تحزب دفاع ميکنم. بخش قابل توجهي از مشکلات ما به خاطر فقدان احزاب قوي، واقعي و مردمي و فراگير است. اما من نامههاي جمعي هم داشتهام. اما بههرحال اين واقعيت وجود دارد که چون حزب قوياي درکار نيست و تشکيلات همفکري که در طول زمان با هم جلو رفته باشند و همافق باشند وجود ندارد، خيلي از جاها اگر بخواهم يارگيري کنم، فرصتها از دست رفته و همراهي کم ميشود. من براي اينکه فرصتها از دست نرود، سريع نامه را امضا و ارائه ميدهم.
من در وزارت کار، مبدع دو کار بودم. قانون کار، قانون اساسي اقتصاد است. بعد از اصل رسميت مالکيت خصوصي، قانون کار است که تکليف مناسبات اقتصادي را مشخص ميکند؛ از جمله تکليف سهم عامل سرمايه را از توليد مشخص ميکند. براي همين دست گذاشتم روي تهيه پيشنويس قانون کار.
البته داستاننويس تواناي ما آقاي رضا اميرخاني هم همين حرف را در کتابش نوشته است اما من اصلا آقاي معارف را نميشناختم و بعد هم ايشان را نديدم.
کار ديگر من در وزارت کار مبتني بر اين باور بود که براي شکلگرفتن بازار کار، قانون اساسياش بايد تبيين شود. همينطور اگر بخواهيم براي بازار کار سياستگذاري کنيم، بايد از آن اطلاعات داشته باشيم. بهعنوان يک رکن ديگر رفتم سراغ آمارگيري با نمونهگيري که در دوره وزارت من انجام شد و کتابهايش را هم چاپ کرديم. روزي که ميخواستم استعفا بدهم، تمام اين کتابها را تقديم دولت کردم و پايه اين دو تا کار گذاشته شد. اگرچه بعدا اين دو کار به شکل نامناسبي ادامه پيدا کرد. يکي از دعواهاي بزرگ من با آقاي موسوي و آقاي بهزاد نبوي و دوستان همفکرشان، همين قانون کار بود. من قانون کار را بر مبناي احکام اسلام و عقد مورد توافق طرفين نوشتم؛ متراضي دو طرف و اشتراک منافع بود. در مقابل، اينها معتقد بودند که حاکميت، اختيار دارد که تعيين تکليف کند. چون گارگر را ناتوان و سرمايهدار را ذاتا استثماگر ميدانستند، ميگفتند قرارداد را ما بايد برايشان بنويسيم. اما به فرض اينکه کارگر، توانش نميرسد و کارفرما او را استثمار ميکند، وظيفه حکومت، حمايت از انعقاد قرارداد منصفانه است؛ يعني از کارگر حمايت کني که وقتي که قرارداد ميبندد شروط مناسبي براي خودش در نظر بگيرد. آنها مبنايشان بر تضاد منافع بود. اما اسلام بر مبناي اشتراک منافع قرارداد را در نظر ميگيرد تا هر دو طرف از اين عقد منفعت ببرند.
برنامه اول سال 62 يا 63 در دولت تعبيه شد که من عليهاش موضع گرفتم و يک نامه 13 صفحهاي به مجلس نوشتم و در آن اعلام کردم که اين برنامه، هم برنامه نيست و هم اسلامي و ملي نيست. اين برنامه به اتفاق آراء در کميسيون ويژهاي رد شد. البته آقاي هاشمي حاضر نشد گزارش رد آن برنامه در جلسه علني بيايد. آقاي درّي رئيس کميسيون ويژه بود. يک کميتهاي تشکيل دادند از دولتيها و مجلسيها، که برنامه را بازبيني کند. نتيجه کار اين کميته، تأييد حرفهاي ما بود. آقاي روغني زنجاني که معاون آقاي موسوي بود، برنامهاي نوشتند؛ آقاي موسوي اين برنامه را امضا نکرد، چون آن برنامه از مالکيت خصوصي و کوچک کردن دولت که دخالتش خيلي گسترده بود دفاع ميکرد. آقاي هاشمي که آمد، با يک سال تأخير آن برنامه تقديم مجلس شد و به اين ترتيب برنامه اول نوشته شد. قبل از اينکه امام(ره) به رحمت خدا برود، سياستهاي اقتصادي جديدي توسط کميتهاي تدوين شد. اين سياست جديد از سرمايهگذاري بخش خصوصي، مالکيت خصوصي، جذب سرمايهگذاري خارجي و کوچک شدن دولت، دفاع ميکرد. امام آن را امضا و تأييد کرد که همين، مبناي سياست اقتصادي در دوره بازسازي شد و ما از آن دفاع ميکرديم. وقتي که آقاي هاشمي سر کار آمد، برخي از نمايندگان مجلس سوم نطقهاي تندي عليه سياستهاي آقاي هاشمي ايراد کردند. من به دفاع از آقاي هاشمي، سرمقاله نوشتم که اينها سياستهاي زمان بازسازي است و در زمان امام تدوين شده است. دفاع من هم خيلي سروصدا کرد چون من کد ميآوردم و يک به يک جواب ميدادم.
بعد از مدتي، در سال 69 ديديم که اينها دارند جور ديگري رفتار ميکنند. ما هشدار داديم که اينها دارند از آن طرف بام ميافتند و سياستهاي تعديل صندوق را اجرا ميکنند. ما اين مساله را در روزنامه رسالت افشا کرديم. خب ما شروع کرديم به انتقاد از آقاي هاشمي. انتقاد با همان خط صورت گرفت. يعني آن افراط در دولتيکردن و حالا تفريط در بازاريکردن. ميگفتيم آن کساني که سياست تعديل را در سطح جهان نوشتند، صادقانه ننوشتند چراکه بازار سرمايه را ميگويند آزاد کنيد چون خودشان سرمايه مازاد دارند ولي بازار کار را نميگويند آزاد کنيد. ميگويند بازار سرمايه را آزاد کنيد چون ما کارگر ارزانتر استخدام کنيم ولي وقتي که ميگويي بازار کار را براي نيروي کار ما جهان سوميها باز کنيد اين کار را انجام نميدهند. يعني ميگويند ما فرصت اشتغال به شما نميدهيم؛ بلکه دستچينتان ميکنيم.
به همين دليل به سيستم تعديل حمله کرديم. ملاک ما همان ملاک قبلي بود. اسلام، بازاري کردن افراطي و حاکم کردم سرمايه را قبول ندارد، همچنان که دولتي کردن را قبول ندارد و معتقد است دولت بايد به نفع ارتقاي زندگي طبقات پايين، سياستگذاري کند. در سياستهاي نئوکلاسيک که طرح تعديل از آنجا برخاسته بود، اصلا موضوع عدالت، موضوع سياستگذاري نيست بلکه کارايي موضوع سياستگذاري است. ميگويند عدالت خودش پيدا ميشود.
نقدهاي من به احمدينژاد کماکان به قوت خود باقي است. ايشان در همان اوايل کارش آمد به مجلس (مجلس هفتم) و گفت که من تئوري اقتصادي را قبول ندارم. البته کسي مثل من که فلسفه علم خوانده، در مکاتب اسلامي مطالعه کرده و اقتصاد کلاسيک هم ميداند، حق دارم بگويم اين را قبول ندارم. اما ايشان اين حق را ندارد چون چيزي جايگزين آن ندارد. من اگر نظریه جايگزين نداشته باشم که به اندازه کمال هنوز ندارم، قدرت دستچين کردن دارم و اما او اين قدرت دستچين کردن را هم ندارد. من آنجا گفتم که شما موضعگيريتان اشتباه است و ما ناگزير از داشتن نظريه هستيم. درست است که نظريهاي را که به طور کامل ديني و بومي شده باشد، نداريم اما بين نظريههاي مختلفي که وجود دارد، آني را که سازگارتر است دستچين و اجرا ميکنيم. آقاي احمدينژاد با شعار عدالتخواهي به ميدان آمد و مردم به او اعتماد کردند و دو بار به عنوان رئيسجمهور انتخابش کردند. او يکجا بسيار دولتگرا ميشود؛ به طوريکه ميبينيم دولت همهجا نقش دارد و کار خراب ميشود. يک جا کاملا بازارگرا ميشود؛ به طوريکه مثلا بايد در عرض يک سال بنزين به قيمت بازار جهاني برسد. اين دو تا با هم نميخواند و چون با هم نميخواند، حتي خواص يک مدل غربي يکدست را هم کاملا به دست نميآوريم. آقاي احمدينژاد چون آدم قطاعي است، زود به نتيجه نظري ميرسد و محکم هم عمل ميکند و يک جاهايي جواب ميگيرد. يعني اگر درست تصميم گرفته باشد، جواب ميگيرد. اما اگر اشتباه تصميم گرفته باشد، اين قاطعيت نتيجهاي جز ضرر بزرگ ندارد. پيامبر اکرم(ص) فرمود که: الظفرُ بالعزمِ و الحزم. يعني پيروزي در گرو ارادهاي محکم و مقتدرانه و دورانديشي و احتياط است. به آقاي احمدينژاد گفتم، شما عزم را به غايت، حتي آن طرفتر داريد، اما حزم را به کفايت هم نداريد، براي همين ظفر به دست نميآيد. بههرحال ما در اقتصاد دچار مشکلات جدي هستيم. ساختارها و هنجارهايي که خراب شده و جايش چيز درخوري که از آن بهتر باشد، گذاشته نشده و مديريت اقتصادي به شدت متلاطم شده است و در بسياري از امور از افرادي استفاده ميشود که وجه مشخصه خيلي مهمشان، اطاعت محض است.
مدل احمدينژاد، مدل احمدينژاد است؛ يعني غيرقابل پيشبيني. به همين دليل مدلي که قابل پيشبيني باشد، عقلانيتر است. حتي اگر غلط باشد. در زمان آقاي هاشمي و آقاي خاتمي قابل پيشبيني بود. البته مدل زمان آقاي هاشمي، در زمان آقاي خاتمي، تئوريزه شد و برخلاف مباني نظام جمهوري اسلامي. من اين مدل را نقد کردم. همان اوايل گفتم مباني برنامه چهارم، اسلام آمريکايي است. آقاي دکتر تابش، نماينده اردکان که با من در يک کميسيون است، به من گفت، مطبوعات چنين تيتري زدهاند، تو اينطوري گفتي؟ من گفتم که نه، من اين طوري نگفتم بلکه گفتم که مباني برنامه چهارم اسلام «ناب» آمريکايي است. گفت اينچه حرفي است که تو ميزني؟ از توي مسلمان بعيد است. 3 هزار نفر مسلمان روي اين زحمت کشيدند. گفتم، من درباره طراحان و نويسندگان و سازندگان اين را نگفتم بلکه درباره مباني اينگونه گفتم. بعد گفتم که از صفحه فلان تا صفحه فلان از اين سه تا کتابي را که به ما دادهاند بخوان. من چون تو را متدين ميدانم، لازم نيست اصلا دليل بياوري، اگر اين اسلام ناب آمريکايي نبود، فقط به من بگو که من حرفت را قبول ندارم. آن وقت من ميروم خودم را تکذيب ميکنم. البته دولت آقاي خاتمي آن کتابها را سريعا جمع کرد.
فعلا معلوم نيست که مجلس چه شکلي به خود ميگيرد. مخصوصا نتايج دور دوم انتخابات تهران خيلي مهم و تعيينکننده است. نمايندگان تهران تحرکات مليشان بيشتر است. اما وضعي که به نظر من خيلي محتملتر است که اتفاق بيفتد، وضعي است که جريانهاي اصلي در مجلس حضور داشته باشند. يعني دوستان فعلي دولت و کساني که دوستان قديم دولت هستند و الان هم به طور جدي منتقد دولت نيستند و همينطور منتقدين دولت، مثل ماها که روي پيشرفت و عدالت و معنويت و آزادي همزمان تأکيد داريم و به مسائل هم علميتر و ملي نگاه ميکنيم؛ البته طرفداران جبهه خط امام و رهبري هم خواهند بود که از پشتيباني بخشي از تودههاي ملت برخوردارند. بههرحال يک چيز بايد در مجلس خيلي مهم باشد و آن اين است که کانون توجه مجلس، ارتقای سطح معيشت مردم و کاهش گرههاي زندگي آنها باشد؛ اين هم محقق نميشود مگر از طريق توجه به توليد ملي. ما نميتوانيم ساکت بنشينيم که اين سوءتدبيرها، سوءرفتارها و فساد خيلي فاحش، بيشتر از اين مردم طبقات محروم را اذيت کند. ما ميگوييم که بايد از توليد ملي پشتيباني کنيم و آقا به حق، روي اين مساله تأکيد کردند و ما هم روي اين مساله پافشاري ميکنيم. اما خب پول نفت، علايق کوتاهمدتي که در دولت حاکم است و فقدان مديران مستقل باعث ميشود که خواسته يا ناخواسته اين فشار روي مردم زياد بشود. همچنين اگر با مساله فساد برخورد بشود، زمينه رشد فراهم شده و سطح رفاه ارتقا مييابد.
روزنامه رسالت را به این خاطر راه انداختیم که ديديم روزنامهها به مخالفين خودشان جفا ميکنند. در زمان آقاي موسوي، نماينده حضرت امام(ره) در روزنامه کيهان و وزير ارشاد آقاي خاتمي بود. روزنامه کيهان زير نظر آقاي خاتمي بود در سالي که روحانيون مبارز تشکيل شد، کيهان مصاحبههايي با برخي از اعضاي آن انجام داد؛ تمام اين مصاحبهها يک جهت داشت و مضمونش آن بود که ما (مجمع روحانيون) انقلابي و اسلامي هستيم و ميخواهيم از جامعه روحانيت جدا بشويم چون بقيه انقلابي نيستند. در ميان اين مصاحبهها آقاي خاتمي از همه بهتر مصاحبه کرده بود. من يک نامه 23 صفحهاي به آقاي خاتمي نوشتم، گفتم شما از همه بهتر موضع گرفته بودي اما بقيه اعضاي روحانيت مبارز نظراتشان متناقض است با نظرات شما. در اين نامه تناقضات صحبتهاي آقاي خاتمي و اعضاي ديگر را نشان دادم. نامه را تايپ کردم و براي آقاي خاتمي فرستادم و از او خواستم از طرفي طبق اعتقاد خودش که آزادي عقيده بايد باشد و همه بايد حرفهايشان را بزنند و از طرف ديگر به خاطر اهميت پديده روحانيت مبارز آن را در روزنامهاش چاپ کند. چند روز بعد در حسينيه جماران ديدمش و پرسيدم چاپ ميکني؟ گفت حتما. مدتي بعد نامه تندي به من نوشت وکه هرچه فحش روشنفکري بود، به من داد. در نهايت نوشت که من اين نامه تو را چاپ نميکنم. من در پاسخ نوشتم که تو نسبتهايي به من دادي که روز قيامت بايد براي آنها جواب داشته باشي. اما اگر من طبق ادعاي شما آنقدر مهم هستم که سازمان مجاهدين انقلاب يا حزب جمهوري اسلامي را متلاشي ميکنم و ... مستحق اين هستم که حرفهايم در روزنامه چاپ بشود. اين عنصر مؤثر را شما نميتواني حذف کني. شما بايد اجازه بدهي، حرف بزند، بعد جوابش را بدهيد. البته در نهايت نامه من در کيهان چاپ نشد.
قضیه سرمقاله «لایحه سری» در این بود که؛ در سال 65 آقاي موسوي ميخواست کسري بودجهاش را با استقراض از بانک مرکزي جبران کند، يک لايحه متمم بودجه نوشت، مهر سرّي زد و به مجلس داد. من هم سرمقالهاي با عنوان «لايحه سري» نوشتم. استدلال کردم که چرا لايحه نبايد سري باشد، ما لايحه سري نداريم. جلسه رسمي غيرعلني داريم. زمان جنگ است، شما ميخواهيد يک لايحه را بررسي کنيد به اسم لايحه متمم بودجه. آن را تقديم مجلس ميکنيد، تقاضاي جلسه رسمي غيرعلني ميکنيد و لايحه بررسي ميشود. بعد هم مصوبه به شما ابلاغ ميشود. بعدا هم طبق قانون اساسي، مذاکرات سر موعدش پخش ميشود و مردم ميفهمند چه گذشته بود. من در سرمقالهام اعلام کردم که دولت ميخواهد هزار و يکصد ميليارد تومان ديگر اسکناس چاپ بکند و پول در جيب شما پوکتر بشود و در عين حال نميخواهد شما بفهميد.
سرمقاله من دو تا واکنش داشت؛ يک واکنش از طرف 137 نماينده مجلس سوم که همهشان جزو جناح چپ آن موقع بودند. واکنش ديگر از طرف دولت بود. آقاي مهاجراني، به نمايندگي دولت و به عنوان معاون حقوقي دولت عليه من اعلام شکايت کرد. کسي که بعدها ميگفت نويسنده نبايد تعقيب بشود بلکه مديرمسوول بايد تعقيب بشود و من نويسنده بودم نه مدير مسوول. من به دادگاه رفتم. آقاي بازپرس، مرتب ما را برد و آورد و گفت که آقاي توکلي جريان چيست؟ 137 نماينده اينطور ميکنند، دولت اينطور ميکند، مقامات عالي قضايي هم تقريبا هر روز به من زنگ ميزنند.
گفتم، قضيه سياسي است و در واقع نزاع بين دو فکر است. قاضي بعد از چند بار آوردن و بردن من، قرار منع تعقيب يعني تبرئه من را صادر و به آقاي مهاجراني هم ابلاغ کرد
