هفته گذشته بحث جریمه خودروسازها از سوی یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی به خاطر گران فروشی مطرح شد اما مشخص نشد کدام خودروساز جریمه شده است .این درحالی است که یکی از خودروسازها نیز این خبر را تکذیب کرده بود .

موضوع جريمه سنگين يكي از خودروسازان داخلي و عدم افشاي نام آن از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده مهم‌ترين خبر خودرويي هفته گذشته بود.

به گزارش جهان، در هفته گذشته سرپرست وزارت صنایع و معادن از برخورد با يكي از خودروسازان داخلي به دليل افزايش غير قانوني قيمت محصولاتش خبر داد.

بر اساس پيگيري هاي خبرنگار ما و گفته هاي منابع آگاه در وزارت بازرگاني، شركت پارس خودرو به دلیل افرایش غیر قانونی خودرو های خود ازجمله تینا، مگان و تندر۹۰ خودروسازي ايست كه بايد اين جريمه را بپردازد .

از آنجايي كه واحد بازاريابي و فروش شركت هاي سايپا، پارس خودرو و زامياد به عنوان بازاريابي و فروش گروه سايپا ادغام شده است اين جريمه سنگين براي گروه خودروسازي سايپا ثبت شده است.

بر اساس قانون، خودروسازان تنها بر اساس مصوبه كميته خودرو وزارت صنايع و معادن مجاز به افزايش قيمت محصولات خود هستند كه با توجه به رعايت نكرن اين مهم توسط شركت پارس خودرو، اين شركت بايد مبلغ ۳۴۰ ميليارد و ۱۸۹ ميليون ريال جريمه پرداخت كند.

گفتني است سازمان حمايت از مصرف‌كننده تاكنون نام اين شركت را به طور رسمي اعلام نكرده است.